يحكمون من خلاله على رأى المحدث، محاولين أن يصوروا رأيه بصورة تتلاءم مع مذهبهم وتعضده
فا البخارى مثلا عندما يتناول موضوع الكفارة لمن تعمد الجماع في نهار رمضان ، في ترجمته . ( باب إذا جامع في رمضان، ويذكر عن أبى هريرة رفعه - . من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه .. ) - يستنتج بعض الشراح من هذه الترجمة أن البخارى يوجب الكفارة على الأكل والشارب عمداً قياساً على المجامع الذي ورد فيه الحديث ، على حين يرجح آخرون منهم أنه لم يرد
ذلك (1) .
هذا على الرغم من أن البخارى هو الوحيد من بين أصحاب الصحاح والسنن ، الذي حظى فقهه باهتمام العلماء من قدماء ومحدثين ، ولكنه اهتمام غير مستوعب ، ولا مبين للأصول والاتجاهات العامة التي صدر عنها . أما بقية أصحاب السنن ، فلم يهتم أحد بفقههم ولو بإشارة موجزة . وقد كان هذا من المصاعب التي اعترضت هذا البحث، حيث كان بهذا الاعتبار بحثا لا سلف له .
وقد كانت كتب هؤلاء المحدثين ، من صحاح وسنن ومصنفات -
هي المصدر الأساسي الذي يستمد منه هذا البحث ، قرأتها أكثر من مرة ،
أجمع منها شتات المسائل ومنشور الجزئيات ، لأنظمها في خيط يجمعها
وكلى يشملها ، ثم كان على أن أوازن بين فقههم وفقه المذاهب الأخرى ، وبخاصة المذهب الحنفى، حتى تتضح الميزات، وتتميز الفروق، وقد استعنت على ذلك بكثير من الكتب الفقهية وكتب اختلاف الفقهاء ، وبكثير من كتب
الأصول ، وكتب تاريخ التشريع والتراجم .
(۱) انظر : فتح البارى ١٧٩/٤
6
ص ٧