بأن السؤال المنهى عنه إنما كان فيما تقع المسألة في جوابه ، ولا مسألة في جواب نوازل الوقت فافتر قا (1) .
ويلحظ ابن عبد البر أن النهى عن السؤال في الآية قد كان خوفاً من أن ينزل فيه تحريم أو تشديد أو عقوبة ، لكن السؤال اليوم لا يخشى أن ينزل بسببه تحريم ولا تحليل (٢) . وأما حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال ، فالمراد منه النهي عن سؤال الناس أموالهم وحاجاتهم إلحاحاً واستكثاراً .
وقد خص هؤلاء كراهية السؤال بما لا ينتج علماً ولا فقهاً ، ولكنه على وجه التعنت والتكلف والإحراج. وقد ذكر ابن القيم أن المسألة إذا لم يكن فيها نص ) فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع، لم يستحب له الكلام فيها ، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد ، وغرض المسائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت - استحب له الجواب بما يعلم ، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظاره او يفرع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى ((٣) .
وقد بين ابن رجب الحنبلى أن العلماء حيال المسائل المفروضة ينقسمون ثلاثة أقسام ، ثم ذكر أن الطريقة المثلى فى ذلك هي طريقة أحمد بن حنبل، يقول ابن رجب : ( وقد انقسم الناس فى هذا أقساما : فمن اتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله ، وصار حامل فقه غير فقيه . ومن فقهاء أهل الرأى من توسع
في
توليد المسائل قبل وقوعها ، مما يقع فى العادة منها ومالا يقع، واشتغلوا
(۱) الجامع لأحكام القرآن القرطبي ٣٣٢/٦
(۲) المصدر السابق ٣٣٣/٦
(۳) أعلام الموقعين ٠٤٤٩/٣
邀
مه - الاتجاهات الفقهية )
ص ٦٥