។ -
أبواب العقائد والزهد والأخلاق وغيرها ، وعلى اهتمامهم بالنيات والمقاصد ومآلات الأفعال ، سواء فى الألفاظ أو في العقود . ثم أشرنا
إلى الاتجاه العقلى عند الطحاوى
أما الباب الخامس فقد كان محاولة للتطبيق ، وقد جمعت فيه جزئيات الخلاف بين أهل الرأى وأهل الحديث ، وحاولت رجع الخلاف فيها إلى م سبق من اختلاف في الاتجاهات
.
و قسمت هذا الباب إلى فصلين : ناقشت فى الفصل الأول موضوعات الخلاف بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفة ، وهي خمس وعشرون ومائة مسألة ، رتبتها ب الأبواب الفقهية ، وذكرت في كل مسألة رأى أبي حنيفة وغيره، مستعينا بكتب الفقه الحنفى ، والكتب التي عنيت بذكر اختلاف العلماء ، معقبا على معظم المسائل بذكر سبب الاختلاف فيها ، ثم ختمت الفصل بعمل إحصائية حاولت فيها أن أكون حكما منصفا ، فقسمت موضوعات الخلاف إلى ما اختلف فيه بسبب اختلاف الحديث أو اختلاف الفهم والتأويل وهو الأغلب . ، وإلى مسائل أخطأ فيها أبو بكر بن أبي شيبة ، ومسائل أخرى أخطأ فيها أبو حنيفة .
.
وفي الفصل الثانى من هذا الباب ناقشت موضوعات الخلاف بين البخارى وأهل الرأى ، ووازنت بين ابن أبى شيبه والبخاري في تصورهما المسائل المنتقده على أهل الرأى ، وفي منهجهما في مناقشتها ، ثم تعرضت للمسائل التي أفردها البخارى بالتأليف ، وشرحت منهجه وعرفت برأى الأحناف ، ثم انتقلت إلى مناقشة المسائل التي عرض البخاري فيها بأهـل الرأى في صحيحه ، وبخاصة مسائل الحيل التي أوليناها اهتماما خاصا ، حيث شرحنا معناها ، وذكرنا أقسامها وحكم كل قسم ، وموقف العلماء
ص ٦٤٦