الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٦٢٨

- ٦۲۸ - بذلك فتبطل الصدقة عنها ، بأن يصير لكل منهما مالا يجب فيه الزكاة .. ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه (١) . وقد تشكك الأستاذ أبو زهرة فى نسبة هذه الحيلة المتعلقة بإسقاط الزكاة إلى أبي يوسف ، لأنها من رواية الأمالي ، بل رفضها لأن الأمالي ليست في قوة ظاهرة الرواية (٢) . ولاشك أن هذه المسألة تتعلق بأثر القصد في التصرفات ، لان تصرف في ماله قبل الحول بهبة أو بغيرها ، دون أن يتنبه إلى أن هذا التصرف ينقص ماله عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة - كان تصرفه مباحا ، ولا إثم عليه ، بل هو مأجور إن أنفق ما أنقص ماله في وجوه البر . أما إذا قصد بهذا التصرف أن يحتال على منع وجوب الزكاة فهو آثم عند الجميع بهذا القصد ، لكن هل يؤثر هذا القصد في وجوب الزكاة عليه واعتبارها دينا فى ذمته ، أولا يؤثر ، فلا يجب عليه شيء ؟ فالأحناف - إن صح ما نقل عن أبي يوسف - يسقطون الزكاة . وعزاه العينى إلى الشافعى (۳) أيضا ، والبخارى ومالك وغيرهما ، لا يسقطونها ، بل هي ثابتة في ذمة صاحب المال . في النكاح وقد كرر البخارى قول بعض الناس فى هذا الباب خمس مرات : مرة في مناقشة نكاح الشغار ، ومرة فى نكاح المتعة ، وثلاث مرات في إثبات النكاح وتحليل الوطء بشهود الزور . (۱) انظر : فتح البارى ۰۲۹۳/۱۲ (۲) انظر أبو حنيفة ٤٣٣ وهامشها . (۳) انظر عمدة القارى ٢٦٦/١١ . •
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.