- ٦۲۸ -
بذلك فتبطل الصدقة عنها ، بأن يصير لكل منهما مالا يجب فيه الزكاة .. ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه (١) .
وقد تشكك الأستاذ أبو زهرة فى نسبة هذه الحيلة المتعلقة بإسقاط الزكاة إلى أبي يوسف ، لأنها من رواية الأمالي ، بل رفضها لأن الأمالي ليست في قوة ظاهرة الرواية (٢) .
ولاشك أن هذه المسألة تتعلق بأثر القصد في التصرفات ، لان تصرف في ماله قبل الحول بهبة أو بغيرها ، دون أن يتنبه إلى أن هذا التصرف ينقص ماله عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة - كان تصرفه مباحا ، ولا إثم عليه ، بل هو مأجور إن أنفق ما أنقص ماله في وجوه البر .
أما إذا قصد بهذا التصرف أن يحتال على منع وجوب الزكاة فهو آثم عند الجميع بهذا القصد ، لكن هل يؤثر هذا القصد في وجوب الزكاة عليه واعتبارها دينا فى ذمته ، أولا يؤثر ، فلا يجب عليه شيء ؟
فالأحناف - إن صح ما نقل عن أبي يوسف - يسقطون الزكاة . وعزاه العينى إلى الشافعى (۳) أيضا ، والبخارى ومالك وغيرهما ، لا يسقطونها ، بل هي ثابتة في ذمة صاحب المال .
في النكاح
وقد كرر البخارى قول بعض الناس فى هذا الباب خمس مرات : مرة في مناقشة نكاح الشغار ، ومرة فى نكاح المتعة ، وثلاث مرات في إثبات
النكاح وتحليل الوطء بشهود الزور .
(۱) انظر : فتح البارى ۰۲۹۳/۱۲ (۲) انظر أبو حنيفة ٤٣٣ وهامشها .
(۳) انظر عمدة القارى ٢٦٦/١١ .
•
ص ٦٢٨