-٦٢٣ -
فللآخر أن يتزوجها (1) .
و لنا أن نتساءل : إذا كان أهل الرأى لم ينفردوا بإجازة الحيل ، وإذا كانت الحيل التي أثرت عنهم مما لا حرج في استعماله فلم اختصوا وحدهم بالنقد ؟ و لم شنع عليهم خصومهم بها ؟
يبدو
أن بعض المغرضين من انتسب إلى المذهب الحنفى قد صنف كتابا في الحيل الهدامة، قلب فيه الحلال حراما ، والحرام حلالا . أو لعل مصنف هذا الكتاب قد وضعه بحسن نية ، ليبين المخارج المختلفة ، كنوع من أنواع الرياضة العقلية ، دون أن يبيحها أو يدعو إلى الأخذ بها فقد قال ابن القيم : ( والذين ذكر و ا الحيل لم يقولوا إنها كلها جائزة وإنما أخبروا أن كذا حيلة وطريق إلى كذا . ثم قد تكون الطريق محرمة ، وقد تكون مكروهة ، وقد يختلف فيها ) .
وروى لنا ابن القيم بعض هذه الحيل التي أثارت غضب العلماء ، حتى رموا بالكفر مؤلفها أو من يفتى بها . فمن ذلك قولهم إذا أرادت المرأة أن تفسخ النكاح ، فالحيلة أن ترتد تم تسلم، وقولهم الحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في مضان أن يتغذى ثم يطأ بعد الغذاء والحيلة لمن
أرادت أن تفسخ نكاحها من زوجها أن تمكن ابنه من الوقوع عليها .
فهذه الخيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتى بها في دين الله تعالى . وقد كفر الإمام أحمد وابن المبارك وغيرهما - من استحل الإفتاء بها . حتى قالوا : إن من أفتى بهذه الحيل فتمد قلب الإسلام ظهرا لبطن، ونقض عر الإسلام عروة عروة ، لأن فيها الاحتيال على إسقاط فرائض الله وإسقاط حقوق المسلمين واستحلال ماحرم الله من الكفر وشهادة الزور والزنا والربا . ويؤكد ابن القيم أن هذه الحيل وأمثالها لا يجوز نسبتها إلى أحد من
(1) أعلام الموقعين ٢٨٥/٣ - ٢٨٦
ص ٦٢٣