1
٦١٦
من العبادات إنما شرعت للتقرب إلى الله ، ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد ، فإذا أريد بها نيل حظ من الدنيا ، من دفع مضرة أو جلب مصلحة، كالناطق بالشهادتين بقصد صيانة دمه وماله فقط ، أو المصلى رناء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به حظاً في الدنيا - كانت هذه الأعمال مناقضة للمشروع، وإن وافقته فى الظاهر . وقد أطال ابن القيم في بيان الحيل المحرمة وأنواعها وأوضح بطلانها وفسادها (۱) .
والقسم الثاني : لا خلاف في جوازه ، كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها ، فإن نسبة التحيل بها في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاها - كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك . إلا أن هذا مأذون فيه ، لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة . بخلاف الأول ، فإنه غير مأذون فيه لكونه مفسدة أخروية بإطلاق ، والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفان ، إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة ، فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق المقصود الشارع فكان باطلا
أما
القسم الثالث : فهو في محل الإشكال والغموض ، وفيه اضطربت أنظار النظار ، من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعى لحاقه بالقسم الأول أو الثانى ، ولم يتبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مراد له ، ولم يتبين أنه على خلاف المصلحة التى وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه . فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعا فيه هل هو غــــير مخالف للمصلحة ، فالتحيل جائز ، أو هو مخالف لها فالتحيل ممنوع ؟
(۱) انظر أعلام الموقعين ١٩٣/٣ - ٢٥٢ .
ص ٦١٦