الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٦٠٩

۶۰۹ ( أحلف ) لم يجز اللعان ، والأخرس لا تقبل شهادته في الأموال، فكذلك في اللعان (١). والأحاديث التي ذكرها البخارى ليس فيها ما يؤيد أحد القولين في هذه المسألة بالذات، وان كان فيها اعتبار الإشارة في التصرفات بوجه عام، وهو ما يقول به أهل الرأى ، غير أنهم يستثنون من ذلك لعان الأخرس وقذفه ، لما سبق . - V مفهوم النبيذ بين البخارى وأهل الرأى قال البخاري في كتاب الأيمان : ( باب إن حلف ألا يشرب نذا فشرب طلاء ، أو سكرا ، أو عصيراً - لم يحنث في قول بعض الناس و ليست هذه بأنبذة عنده ) (۲) الطلاء : هو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل ثلثيه . والسكر : نقيع التمر ، والعصير هو عصير العنب . · 6 لا شك أن الأيمان مبنية على العرف ، فإذا كان العرف يطلق على هذه الأنواع لفظ النبيذ، إن صنعت بطريقة خاصة ، أو أطلقها على ما يصنع من غير هذه الأنواع ، فإن الحالف لا يحنث بشرب ما لا يطلق عليه . أما رأى أبي حنيفة فى الخمر المحرمة ، فقد سبق الكلام عنه ، وقد أجمل صاحب الهداية الأشربة المحرمة فى قوله : ( الأشربة المحرمة أربعة : الخمر : وهى عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف الزبد ، والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه - وهو الطلاء ، ونقيع التمر وهو السكر ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى ) (۳) . (۱) انظر : للهداية ١٩/٢ ، وفتح القدير ٣٥٩/٣ ، وبداية المجتهد ۰۹۸/۲ (۲) البخاري ٠١٥٧/٤ (۳) انظر ما سبق في ص ، والهداية ٨٠/٤ وما بعدها ( م - ٣٩ الاتجاهات الفقهية )
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.