الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٦٠٧

السابق نفسه حيث جاء في بعض طرقه : « ألا لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين ، ، وبما روى عن ابن عمر في ذلك ، ولأن الورثة قد تعلق حقهم بمال المريض أثناء مرض الموت ، ولهذا يمنع من التبرع على الورثة أصلا، ففى تخصيص البعض به إبطال حق الباقين. ولهذا يجوز إقرار المريض للوارث إذا صدقه الورثة ، لأنهم أسقطوا حقهم حينئذ . • وعلى الرغم من أن الزيادة التى استدل بها أهل الرأى ، وهى : د ولا إقرار له بدين ، هي زيادة شاذة غير مشهورة - رأى مالك رأى الأحناف إذا اتهم المقر . وحكى العينى عن شريح والحسن بن صالح : لايجوز إقرار المريض لوارث ، إلا لزوجته بصداقها وعن الثورى لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاً ، وبه قال أحمد . وقد فرق أهل الرأى بين الإقرار بالدين والإقرار بالوديعة وغيرها ، لأن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم، ومبنى الإقرار بغيره من الأمور المذكورة على الأمانة . وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم . هكذا قالوا . وهو غير مقنع . ويريدون باللزوم أنه يلزم أداؤه وضمانه ، أما الأمانة فلا يلزم فيها الضمان ، فلو مات دون أن يقر بها لضاعت إلى غير بدل . وأهل الرأى على كل حال ، لم ينفردوا برأيهم في هذه المسألة ، حتى أن ابن القيم ليقول : ( إقرارا المريض لوارثه بدين ، باطل عند الجمهور للنهمة ) (١) ٦ - لعان الأخرس ، وحده إذا قذف · قال البخاري : ( باب اللعان ، وقول الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله : « من الصادقين ، فإذا (١) أعلام الموقعين ٣٢٤/٣ ، وانظر : الهداية ١٣٩/٣ ، ورفع الالتباس عن بعض الناس . ا وما بعدها ·
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.