الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٦٠٤

> سرقت في غزوة الفتح ، فأتى بها رسول الله ، ثم أمر فقطعت يدها . قالت عائشة : محسنت توبتها وتزوجت ، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله عله ) . أما الحديث الثانى فقد رواه عن زيد بن خالد ( عن رسول الله أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام )(١) هذه المسألة ليس فيها حديث يمكن أن يوصف أهل الرأي بمخالفته وليس في الحديثين اللذين رواهما البخارى ما يرجح أحد الرأيين المختلفين فيها ، لأن سبب الاختلاف هنا هو الاختلاف في تأويل الآية الكريمة : والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحواء . ولم يختلف العلماء في أن الفاسق بسبب غير القذف تقبل شهادته إذا عرفت توبته . أما الفاسق بسبب القذف فقد خالف أبو حنيفة والثورى في قبول شهادته إذا تاب، لأنهما يعتبر أن الاستثناء في الآية عائداً إلى أقرب مذكور ، فالتوبة ترفع الفسق ، ولكنها لا تؤثر في قبول الشهادة ، لأن رد الشهادة من تمام الحد . فالحد جلد ورد للشهادة وكما لا تسقط التوبة الحد فكذلك لا تسقط رد الشهادة ، وبخاصة أن الله أبد المنع من قبول الشهادة فقال : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً . . أما الجمهور ، فقد جعل الاستثناء عائداً إلى رد الشهادة والفسق، فبالتوبة تقبل شهادته ويرتفع عنه اسم الفسق وقد صدر البخارى ترجمته بالآية الكريمة ، ليشير إلى الاختلاف في فهم الآية ، ثم أيد أيد مذهب الجمهور فيها بما رواه عن عمر وبعض التابعين : وقد أفاض ابن القيم في بسط أدلة الفريقين ، وروى عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب ، عن ابن عباس ، ومجاهد وعكرمة والحسن (۱) البخارى ٦٢/٢ - ٦٣ •
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.