i
فيخالفه إلى غيره ((١) .
ويسأل الإمام أحمد بن حنبل عمن يريد أن ينظر في الرأي ، ورأى من ينظر ؟ فيقول : رأى مالك (٢) .
كلا المذهبين يستعين بالرأى فى اجتهاده إذن ، غاية الأمر أن منهجهما في هذا الرأى: فالمذهب الحنفى يلجأ إلى القياس لاستخراج الحكم فيما لانص فيه ، على حين يتجه المذهب المالكي إلى تعرف المصلحة فيما يرد عليه من مسائل ليس فيهما قرآن أو سنة .
ولعل البيئة والثقافة لهما تأثير ظاهر فى اتجاه المذهبين في استنباط حكم ماجد من الأحداث ، مما لا تتناوله النصوص بطريق مباشر : فالعراقيون بعامة حيث تعددت وتنوعت منابع الثقافة عندهم ، من الكتب المترجمة والفلسفات المتنوعة ، وحيث كثرت عندهم المناظرات العقلية .. وأبو حنيفة خاصة ، ، حيث أشتغل بعلم الكلام حتى غلبت عليه الثقافة الكلامية (٣) كان لا بد أن ينطبع فتهم بطابع استخراج العلل ، وتعميم الأحكام وربط الفروع بعضها ببعض .
وقد أعانت أبا حنيفة كثرة الفروع فى زمنه على تطبيق منهجه العقلى
فكل جيل كان يحفظ المسائل التى كانت قبله ، ويضيف إليها ماجد من فروع ثم يسلم هذه الحصيلة إلى الجيل التالى له ، ليصنع فيها مثل هذا الصنيع،
(۱) تأويل مختلف الأحاديث لابن قتيبة ص
(۲) مالك للخولى ٦٤١ .
٠٦٢
(۳) انظر ضحى الاسلام ۱۷۹/۲ وفيها عن أبي حنيفة : « كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إليه فيه الأصابع » ويروى عنه أنه قال: كنت رجلا أعطيت جدلا في الكلام فمضى دهر فيه أتردد و به أخاصم ، وعنه أناضل ، وانظر مناقب أبي حنيفة للموافق بن أحمد المكي ٥٠/١ - ٠٦
،
ص ٦٠