!
عندك ولا اتفاق ، لأن عدة من أهل المدينة لم يروا الثناء للإمام ولا لغيره، ويكبرون ثم يقرءون ؟ فتحير عنده ، فهم في ربهم يترددون ) .
ثم يلقى الضوء على نوع آخر من تناقضهم ، معنفاً لهم ، فيقول لخصمه : ( زعمت أنه إذا لم يقرأ فى الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يجزيه ، وإذا لم يقرأ في ركعة من أربع من التطوع لم يجزه .
( وقلت : وإذا لم يقرأ في ركعة من المغرب أجزأه ، وإذا لم يقرأ في ركعة من الوتر لم يجزه ) .
) وكأنه مولع أن يجمع بين ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
أو يفرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ((۱) (ص ) .
وقد ضعف البخارى ما يروى عن على وسعد ، من عدم القراءة خلف الإمام ، ثم عنف أهل الرأى لدعواهم الإجماع على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، وزعمهم أنه لا يلتفت إلى قول من قال لا يعتد بالركعة حتى تكون قراءة ، لأن القائلين بذلك ليسوا من أهل النظر ولا يؤثرون في الإجماع . ( ص ١٤ ) .
ثم أخذ البخارى يسرد الأدلة على وجوب القراءة في كل ركعة ، وأن من يدرك الركوع مع الإمام دون أن يتمكن من القيام والقراءة فإنه لا يعتد بركعته ، وعليه أن يأتى بركعة غيرها : ( وقال عدة من أهل العلم :
(1) لا عظ المتشابه في أسلوب المناقشة بين البخارى وشيخه اسحاق بن راهويه، والعبارة الأخيرة من كلام البخارى ، قد استعلها اسحاق"، فيما نقلناه عنه في بداية هذا الباب وفى الهداية (٤٦/١) أن القراءة واجبة في الركعتين الأوليين من الفرض ، وهو مخيرف الأخريين أما النفل والوتر فالقراءة واجبة في جميع الركعات فيهما ، لأن كل شفع في النفل صلاة على حدة ، والقيام إلى الثالثة كتجريمه مبتدأة . وأما الوتر فللاحتياط .
ص ٥٩٥