الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٩٣

عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال جابر بن عبد الله : لا يجزيه إلا بأم القرآن ) فإن احتج فقال : إذا أدرك الركوع جازت ، فكما أجزته في الركعة كذلك تجزيه في الركعات · قيل له : إنما أجاز زيد بن ثابت ، وأبن عمر ، والذين لم يروا القراءة خلف الإمام ، فأما من رأى القراءة ، فقد قال أبو هريرة : لا يجزيه حتى يدرك الإمام قائماً . وقال أبو سعيد وعائشة رضى الله عنهما : لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن . وإن كان ذلك إجماعاً لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة . مع أنه لا إجماع فيه ) . ثم يبين البخارى تناقض أهل الرأى على استدلالهم لعدم القراءة خلف الإمام ، بالآية الكريمة : « وإذا قرى . القرآن فاستمعوا له وأنصتوا . فيسألهم : أيثنى المأموم على الله والإمام يقرأ ؟ فيجيبون نعم فيقول الخصمه : إن الثناء تطوع تتم الصلاة بغيره ، والقراءة في الأصل واجبة ، لقد ) أسقطت الواجب بحال الإمام ؛ لقوله تعالى ، فاستمعواء ، وأمرته ألا يستمع . يستمع عند الثناء ولم تسقط عنه الثناء ، وجعلت الفريضة أهون حالا من التطوع ، وزعمت أنه إذا جاء والإمام في الفجر يصلى ، فإنه يصلى ركعتين لا يستمع ولا ينصت لقراءة الإمام . وهذا خلاف ما قاله النبي صلى C الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، (ص٤) . وقد ضعف البخارى الحديث الذى يحتجون به ، وهو « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ، ، ثم ناقشهم مناقشة عقلية ، ينعى عليهم فيها أنهم أهل قياس لا يحسنونه ، لأن القياس الصحيح كان يؤدى بهم إلى خلاف (م ۳۸ - الإتجاهات الفقهيه )
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.