الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٩١

-091 لضرورة اللحاق بالإمام ، لأن الفروض لا تسقط بهذه الضرورة . فلو ترك تكبيرة الإحرام قبل ركوعه ، خوفا من فوت الإمام لما صلاته (۱). صحت هذه هي وجهة النظر الحنفى ، كما عرضها الطحاوى ، فكيف عرض البخاري وجهة نظره ؟ لم يذكر البخاري في صحيحه إلا ترجمة مختصرة ، ولكنها تفصح عن رأيه بوضوح، فقال : باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، في الصلوات : كلها ، في الحضر والسفر ، وما يجهر فيها وما يخافت ) . ذكر فيه أن أهل الكوفة اشتكوا سعداً إلى عمر ، فأرسل إليه عمر ، فلما حضر عنده قال له : يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى . قال أبو اسحاق: أما أنا والله ، فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما أخرم عنها : أصلى صلاة العشاء ، فأركد في الأوليين ، وأخف في الأخريين .. ) ، كما روى حديث عبادة : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة > الكتاب . . ثم روى حديث أبى هريرة فى المسيء صلاته ، وفيه : « إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. وأفعل ذلك في صلاتك كلها (1) . أما الجزء الذي ألفه البخارى فى هذه المسألة ، فقد ناقش فيه حجج أهل الرأى مفنداً لها ، مبيناً تناقضهم . وقد بدأ عرضه للموضوع بذكر الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم (۱) انظر . معانی الآثار ۱۲۷/۱ - ۱۲۹. ونقل الإجماع على الاعتداد بالركعة لمن أدرك الركوع مع الإمام - غير مسلم ، كما سيأتي في مناقشة البخاري . (۲) انظر البخارى بحاشية السندى ٠٩١٩٠/١
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.