الفصل الثاني
بين البخارى وأهل الرأى
رأينا في الفصل السابق كيف أن ابن أبى شيبة قدوجه نقده إلى أبى حنيفة
على وجه الخصوص. أما البخاري ، فالخصومة بينه وبين أهل الرأى خصومة عامة لا تقتصر على أبي حنيفة، بل نقده قد يكون موجهاً إليه
،
6
وقد يكون موجهاً إلى غيره من أصحابه ، ولذلك لم يصرح باسم مخالفه أو صفته ، وإنما عبر عنه بقوله : ( وقال بعض الناس ) . وقد ذكر البخارى هذه الجملة في صحيحه عدة مرات ، معرضاً بأهل الرأى ، راداً عليهم ، مبيناً تناقضهم . ولا شك في أن موضوعات الخلاف بينه وبين أهل الرأى ليست مقصورة على المسائل التي رد فيها على قول ) بعض الناس ) ، بل توجد مسائل أخرى ، لم يرض البخاري عن مسلك أهل الرأى إزاءها ، وأثبت في صحيحه مذهبه فيها ، وإن لم يعن ببيان رأى مخالفيه ، بل إنه قد أفرد بعضاً من هذه المسائل بمؤلفات خاصة ، مثل رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ، فى كتابه ( قرة العينين برفع اليدين ) ، ومثل القراءة خلف الإمام ، فى كتابه ( خير الكلام في القراءة خلف الإمام ) .
فمن هذه المسائل التى قرر البخارى فيها رأيه ، ورد ضمناً على أهل الرأى دون أن يشير إليهم :
حقيقة الخمر ومسماها : وقد علمنا أن أبا حنيفة يقصر الخمر على
عصير العنب ، حيث يحرم قليله وكثيره . أما العصير من غيره إذا تخمر فإنه لا يحرم القليل الذى لا يسكر منه ، ويحرم كثيره المسكر
ر ۳۷ - الإتجاهات الفقهيه )
"
ص ٥٧٧