الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٧١

۰۷۱ خيير بشطر ما خرج من زرع أو ثمر ) ، وبسنده عن عروة بن الزبير ، قال : ( قال زيد بن ثابت : غفر الله لرافع بن خديج ، إنما أناه رجلان قد اقتتلوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ) وعن موسى بن طلحة قال : كلا جارى قد رأيته يعطى أرضه بالثلث والربع عبد الله ، وسعد ) . وعن طاووس : ( قدم علينا معاذ ونحن تعطى أرضنا بالثلث والنصف ، فلم يعب ذلك علينا ) ، وعن على ( لا بأس بالمزارعة بالنصف ) ، ( وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك ) . · جاء في المزارعة أحاديث مختلفة بعضها يبيح المزارعة وبعضها ينهى عنها ، مثل حديث رافع بن خديج فى المسألة التالية . ومعاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها كان مقاسمة على الخارج من الأرض ، لا إجارة . وهو رأى إبراهيم النخعى . وهى من المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة جمهور العلماء ، الذين حملوا النهى في بعض الأحاديث على التنزيه ، أو على ما كان شائعاً من تخصيص ثمرة جزء معين من الأرض، ما يؤدي إلى التشاحن ، يدل عليه ما رواه البخاري عن رافع : ( كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً ، كنا نكرى الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض ، قال : فما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، وما يصاب الأرض ويسلم ذلك ، فهينا ) . وروى أيضاً عن طاووس أنه قيل له : لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال طاووس : إن أعلمهم - يعنى ابن عباس - أخبرني أن النبي لم ينه عنه ، ولكنه قال : « أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجاً معلوماً ) ، ولذلك أتى البخاري بحديث رافع في المنع من المزارعة تحت عنوان : ( باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة )(۱) . (۱) معانی الآثار ٢٤٩/٢ - ٢٥١ ، والترمذى ١٤٣/٦ - ١٤٤ ٢٢/٦ - ٢٣٢ ، والبخارى فى كتاب الوصايا ۷۹/۱ - ۰۸۲ C والنسائي
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.