1
۰۷
و بعد الطريق من الصحابي، بدأت تتكون المذاهب الفقهية حتى تميز من بينها في نهاية هذا القرن المذهب الحنفى ، والمذهب المالكي ، ثم المذهب الشافعي . وكل من المذهبين الحنفى والمانكي يعتبر امتدادا للمراحل السابقة في بيته، وعملهما لا يعدو أن يكون جمعا للفتاوى والآراء والآثار التي ورثها كل منهما عن مشيخته ، والذين ورثوها بالتالي عمن سبقهم ، ثم الإفتاء في الواقائع التي تجد ، إما بالتخريج على الأقوال السابقة وإما بمراعاة الأصول
في التشريع . وإذا كان : الدهلوى ، يعتبر أبا حنيفة مقلدا في الفته لإبراهيم النخعي الوارث فقه أصحاب ابن مسعود - ، ويكاد يحصر إنتاجه فيه في التخريج على أقوال إبراهيم ، ودقة النظر فى هذا التخريج (1) فإن مالكا في كثير من مسائله يبدو مقلدا لمن سبقه من فقهاء المدينة من صحابة وتابعين ، بدليل أن مالكا قال عن موطنه : ( إن في كتابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة والتابعين ، ورأيا هو إجماع أهل المدينة لم أخرج
عنهم
(1)
والمطلع على الموطأ ، يلاحظ ذلك بوضوح ، حتى إن الإمام مالكا « ليسأل عن مسألة تقديرية، فيجيب عنها، حتى يخيل للقارىء أن الإجابة من رأيه واجتهاده ، لولا أنه يعقب عليها بقوله : « وهذا أحسن ما سمعت (۳). وقد لاحظ ذلك الأستاذ أمين الخولى رحمه الله ، فقرر أن مالكا متبع
(۱) انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص ۲۹ ، ۲۷ وعبارته : ( وكان أبو حنيفة - رضى الله عنه ـ ألزمهم يغمذهب إبراهيم وأقواله ، لا يجاوزه إلا ما شاء الله ، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه دقيق النظر في وجوه التخريجات (..) . (۲) مالك ، لأمين الخولى ٣ / ٥٤٦
۰۰۷ ، ۵۰۳
٥٥٢،٥٢
(۳) انظر : الموطأ ٢ / ٣٣
ص ٥٧