الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٦٩

079 جمهور فقهاء الأمصار مع أبي حنيفة في هذه المسألة : مالك والشافعي وأحمد والثورى والأوزاعي وغيرهم - ذهبوا إلى أن اللقطة من غير الغنم تعرف ويعلن عنها سنة ، فإن جاء صاحبها أخذها ، وإن لم يجىء حتى مضت السنة ، كان الملتقط أن ينتفع بها إن كان فقيراً ، أو يتصدق بها إن كان غنياً . فإن جاء صاحبها بعد إنفاقها كان مخيراً بين أن يجيز الصدقة ، أو الملتقط ، ولا شك أن الحديث السابق يؤيد رأى الجمهور ، فإنه يأمر الملتقط بعد أن يعرف اللقطة عاماً ولم يظهر لها صاحب ـ أن يعرف أوصافها ويحفظ عددها ، ثم ينفقها ، فإذا كان إنفاقها يجعلها ملكا له ، فلم أمره يحفظ أوصافها قبل الإنفاق ؟ . وقد جاء فى بعض روايات البخارى ما يؤيد ذلك ، وترجم له البخارى بقوله : ( باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ، ردها عليه ، لأنها وديعة عنده ) . يضمن وقد ذهب أهل الظاهر وبعض المحدثين إلى أن الملتقط يملك اللقطة بعد عام ، ولا يردها إلى الملتقط (۱) - القرعة في العتق : و بسنده عن عمران بن حصين، أن رجلا كان له ستة أعبد ، فأعتقهم عند موته ، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة . وعن أبى هريرة مثل ذلك ، ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة ) . عرض الطحاوى هذا الموضوع ووفاه حقه ، وبين أن القرعة في الأحكام منسوخة بأدلة ذكرها ، وبأن العتق لا يتجزأ ، فالذي يعتق ستة يعتقون جميعاً ، ويستسعون فى الثلثين ، لأن الوصية تنفذ في حدود الثلث ، (۱) انظر : معانى الآثار ۲۷۳/۲ - ۲۷۸ ، والبخاري ۲ / ۳۹ - وبداية المجتهد ٢٥٦/٢ .
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.