الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٥٨

- ٥٥٨ - فسبب الاختلاف هنا هو الاختلاف فى التقويم مما ترتب عليه اختلاف الترجيح (1) ١٥ - هبة المسروق للسارق : - وبسنده عن مجاهد : ( كان صفوان بن أمية من الطلقاء ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأناخ راحلته ، ووضع رداءه عليها ، ثم تنحى • ليقضى الحاجة ، فجاءه رجل فسرق رداءه ، فأخذه فأتى به للنبي فأمر به أن تقطع يده ، قال : يارسول الله ، تقطعه في رداتنا ؟ أهبه له . فقال : « فهلا قبل أن تأتينى به ، ، ثم روى شبيها بهذا عن طاووس، ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا وهبها له درى عنه الحد ) . - على الرغم من أن الأحاديث في ذلك مرسلة ومتكلم فيها ، فقد أخذ بها جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة ، وقد قال محمد بن الحسن بعد روايته للحديث في ذلك : ( إذا رفع السارق إلى الأمام أو القاذف ، فوهب صاحب الحد جده ، لم ينبغ للإمام أن يعطل الحد لم ينبغ للإمام أن يعطل الحد ، ولكنه يمضيه ، وهو قول أبي حنيفة ، والعامة من فقهائنا ) (٢) . لكن قد جاء في الهداية ما يؤكد اتهام ابن ابي شيبة فإن صاحب الهداية يقول : ( وإذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع - معناه إذا سلمت إليه ـ ، وكذلك إذا باعها المالك إياه وقال زفر والشافعي يقطع، وهو رواية عن أبي يوسف لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهورا) ..(۳) ١٦ - قتل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم : وبسنده عن الشعبي ، أن امرأة من اليهود كانت تسب النبي صلى الله (۱) انظر ؛ معاني الآثار ٢ / ٩٣ - ٩٦ ؛ الهداية وفتح القدير ٢٢٠/٤ والنسائي ٧٦/٨ - ٨٤ ، والبخارى ١٧٣/٤ - ١٧٤ . (۲) التكت الطريفة من ٠١٦٣ ١٢٥٧ ، وانظر النسائي ٦٨/٨ (۳) الهداية وفتح القدير ٢٥٦/٤ · ، ۲۲۲
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.