الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٥٤

► - . ٥٥٤ - - كسر القصعة وضمانها : و بسنده أن حفصة صنعت طعاماً ، وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه فغارت عائشة رضى الله عنها ، فكسرتها ، أو أمرت جارتها بكسرها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم قصعة عائشة إلى حفصة بدل التي كسرت . وعن شريح قال : من كسر عوداً ، فهو له وعليه مثله . ( وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافه وقال : عليه قيمتها ) . لم يصب ابن أبي شيبة في نسبة الخلاف إلى أبي حنيفة في هذه المسألة ، لان مذهبه فى ضمان العدوان دفع المثل في المثليات ، ودفع القيمة عند تعذر المثل ، والقصعة قد تكون مثلية ، وقد تكون قيمية ، باختلاف به الأزمان والبلدان . وعلى هذا سائر الأئمة ، والحديث الذي استدل أبو بكر بن أبي شيبة ليس من باب الضمان ، لأن حجرتي عائشة وحفصة بما فيهما ملك للنبي صلى الله عليه وسلم (١) . ٩ - من وجد متاعة عند مفلس : و بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً : « من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ، ، وذكروا أن أبا حنيفة قال : هو أسوة الغرماء ) . الخلاف هنا هو خلاف فى تأويل الحديث ، وقد حمله أبو حنيفة على الوديعة والعارية والغصب ، لأنها هي التي يتصور فيها أنها متاع صاحب الحق . أما المبيع عند المشترى المفلس ، فهو متاع المشترى ، بعد أن تم البيع وخرج من يد البائع ، ويتم البيع بقبض للبيع لا بقبض الثمن ، وقد روى قول أبي حنيفة هذا عن إبراهيم والحسن والشعبي (٢) . (۲) (۱) انظر : البخاري ٤٥/٢ والترمذی ١١٣/٦ - ١١٤ ٤٠٢/٣ - ٤٠٣ ، ، وأبا داود (۲) انظر البخارى ٣٦/٢ ، والترمذى ٢٦٦/٥ ، وأبا داود ۳۹۰۳۸۸/۳ ومعاني الآثار ٢٩٤/٢ - ٢٩٦ والمحلى ١٧٥/٨ - ١٨٠
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.