الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٥٢

1 ► - ٥٥٢ - - - القضاء بيمين وشاهد : روى بسنده حديثين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد و قضی به عمر بن عبد العزيز . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز ذلك ) . سبب الخلاف هنا هو تضعيف الأحاديث في القضاء بشاهد ويمين ، وعجزها عن معارضة الأصول الثابتة من القرآن والسنة ، من وجوب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وبأنه لا يحكم بشهادة من جر إلى نفسه مغنماً أو دفع عنها مغرماً . وقد أحسن الطحاوى عرض هذا الموضوع ونقل عن الزهرى أن معاوية كان أول من حكم (١) به ، وقد سبق أن ذكرنا أن البخارى يرى رأى أبى حنيفة فى هذه المسألة ، كما يوافقه أيضاً الثورى والأوزاعي والليث وجمهور أهل العراق ، وكانت هذه المسألة من المسائل التي أنكرها الليث على مالك فى رسالته إليه (۲) . قتل الحر بالعبد : و بسنده عن الحسن مرسلا : من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه . (وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يقتل به ) . هذا الحديث ضعيف ولم يقل به جمهور الأمصار وقد أثر القول به عن إبراهيم النخعى ، أما مالك والشافعي وأحمد ، فقد قالوا : لا يقتل حر بعيد ، لا فرق بين أن يكون المقتول عبد نفسه أو عبد غيره ، لمفروم قوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، . وذهب أبو حنيفة وسفيان الثورى إلى أنه يقتص من الحر إذا قتل عبد غيره ، ولا يقتص منه إذا قتل عبد نفسه (۳) : (۱) انظر معاني الآثار ۲/ ۲۸۰ - ۲۸۳ (۲) بداية المجتهد ۲/ ۲۹۰ المحلى ٣٩٥/٩-٤٠٠ واعلام الموقعين ۸۲/۳ والترمذى ۹۱٨٩/٦ والنسائى ١٩/٨ والبخارى ٦٦/٢ (۳) انظر: بداية المجتهد ٢٣٣/٢ - ٢٣٤ والترمذى ١٨٣/٦ •
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.