"
فقد قال إن هذا الحكم ينفذ ظاهراً وباطناً ، واستند في ذلك إلى أن الحكم باللعان يوجب الفرقة ، ويحرم المرأة على زوجها ، ويحلها لغيرها
مع أن أحد المتلاعنين كاذب لا محالة (1) .
فسبب الخلاف هو معارضة حديث اللعان لغير الأموال في هذا الحديث يوضح الاتجاه الخلق النفسي عند أهل الحديث . كما يبرز
وهذه المسألة مما
التمسك بقانون الظاهر عند أبي حنيفة .
۲ - شهود الرضاعة :
و بسنده عن عقبة بن الحارث قال : تزوجب بنت أبى إهاب التميمي فلما كانت صبيحة ملكتها ، جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إلى أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فذكر ذلك له ، وقال : سألت أهل الجارية فأنكروا ، فقال : « وقيل ، ، ففارقها . ونكحت غيره ) وعن ابن عمر : ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يجوز في الرضاعة من الشهود ؟ قال : رجل أو امرأة ) . ( ذكر عن أبي حنيفة قال : لا يجوز إلا أكثر ) . شهادة النساء منفردات عن الرجال مقبولة عند الجمهور في حقوق
النساء
الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً ، مثل الولادة وعيوب وقد أخرج أبو حنيفة الرضاع من هذا ، إذ يمكن للرجال أن يطلعوا عليه وأجاب عن الحديث بأنه كان للتنزيه والإرشاد للابتعاد عن مواقف التهم . والذين قالوا بقبول شهادة النساء فى الرضاعة ، لم يلتزموا الحديث تماماً ، بل اختلفوا في العدد بين شهادة امرأة واحدة أو شهادتها مع يمينها ،
(۱) انظار معانی الآثار ۲۸۷/۱ - ۲۸۰ ، وبداية المجتهد ٢/ ٣٨٥ ، والمحلى ٤٢٢/٩، البخارى ٤٢/٢ - ٤٣ و ٣٠٥/٤ في كتاب الحيل ، والترمذى ٨٣/٦ وأبا داود
٠٤١٠/٣
ص ٥٥٠