٥٤٨
بيع
لا يجوز بيعها بالذهب حينئذ إلا بعد أن يفصل الذهب ويوزن لتعلم مماثلته للثمن ، أما إن كان يعلم أن الذهب الذي في المبيع أقل من الثمن الذي به فإن البيع جائز ، دون حاجة إلى فصل الذهب عن المبيع ، ويكون جزء من الثمن فى مقابل الذهب الذى هو الحلية ، والجزء الباقي ثمناً لما كانت الحلية فيه . وعلى هذا فقد أول الحديث بأن الرد كان من أجل أن الثمن كان أقل من وزن الحلمية ، أو يساويها (١) . وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بعض التابعين وسفيان الثورى (٢) .
۱۷ - الانتفاع بالمرهون
و بسنده عن أبى هريرة مرفوعاً : « الظهر يركب إذا كان مرهوناً ، ولين الدر يشرب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته ، كما روى عن أبى هريرة موقوفاً : الرهن محلوب ومركوب » . ثم قال: ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينتفع به ) .
ذكر الطحاوى أن هذا الحديث مجمل ، لأنه يحتمل أن المنتفع بالرهن هو الراهن ، كما يحتمل أنه المرتهن ، ثم رجح أنه نسخ بتحريم الربا وبكل قرض جر منفعة (1) .
و بعد أن عرضنا المسائل الخاصة بالبيوع التي ادعى ابن أبي شيبة على أبي حنيفة أنه خالف فيها الآثار - ننتقل منها إلى عرض سريع لمسائل القضاء والحدود ، وعددها سبع عشرة مسألة .
.
(۱) انظر الترمذى ٢٦٠/٥
(۲) انظر معانی الآثار ١٣٦/٣ - ١٣٩ ، والمحلى ٤٩٦/٨ . (۳) انظر معانی الآثار ٢٥١/٢ - ٢٥٣ ، والترمذى ٢٥٩/٥ والبخارى ٤٨/٢ . وأعلام الموقعين ١٦/٣ - ١٧ .
ص ٥٤٨