المتفق عليه طال أو قصر ، ويرى مالك اختلاف المدد باختلاف المبيع
والعيب (۱)
١١
خيار المجلس :
و بسنده عن ابن عمر مرفوعا : ( البيعان بالخيار في بيعهما مالم يتفرقا ، إلا أن يكون بيعهما عن خيار ، ، كما روی بسنده عن عدد من الصحابة قريباً من ذلك ، ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفه قال : يجوز البيع وإن لم يتفرقا ) .
خالف أبو حنيفة ومالك والثورى هذا الحديث ، وهذه المسألة مشهورة في كتب الخلاف - وسبب مخالفة هذا الحديث ، إما لأن عمل أهل المدينة ليس عليه ، وإما لتأويله بالافتراق بالأقوال (۲)
۱۲ - النهي عن بيع وشرط : و بسنده عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « قد أخذت جملك بأربعة دنانير ، ولك ظهره إلى المدينة ، ، وفي رواية عن جار قال : ) بعته بأوقية ، واستثليت حملاته إلى أهلى ، فلما بلغت المدينة أتيته فنقدنى وقال : ( أتراني إنما ما كستك لآخذ جملك ومالك ؟ فهما لك)، (وذكروا أن أبا حنيفة كان لا يراه ) . سبب الاختلاف هنا ، هو اختلاف الحديث ، فحديث جابر السابق يفيد جواز البيع المشروط ، وهناك حديث ثالث : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، أى كل شرط ينا فى مقتضى العقد .
-
ولذلك اختلف العلماء فى البيع والشرط : فقال قوم : البيع فاسد ،
(۱) انظر : بداية المجتهد ١٧٤/٢ ، والمحلى ۳۷۱/۸ ۳۷۸ ، ٤٠٩ وفتح ١١٠/٠ وما بعدها
القدير
(۲) انظر بداية المجتهد ٢ / ٢٤١ - ٢٤٣ ، والمحلى ٨ / ٣٥١ - ٣٦٧ ومعاني الآثار ٢٠٢/٢ ٣٠٥ ، وشرح ابن العربي على للترمذي ، ٣/٦ - ٧ والترمذي ٢٥٤/٠ وفتح القدير ٨٠/٦٠-٠٨٢
ص ٥٤٥