الفقهاء قد رأى أن النهى يفيد التأثيم ، ولكنه لا يخل بالعقد (١) .
فسبب الخلاف هو الاختلاف في تأثير النهي في العقود .
-
V
النهي عن بيع حاضر لباد :
روى ابن أبي شيبة من عدة طرق ، حديث : « لا يبيعن حاضر لباد ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه ) .
الواقع أن سبب الخلاف هنا هو سبب الخلاف في المسألة السابقة مع البحث عن علة النهى ، فمن أخذه على ظاهره منع من هذا البيع ، ومن رأى أن العلة هى الضرر منعه حيث وقع الضرر ، بدليل ما جاء في الحديث : في بعض رواياته : ولا يبيع حاضر لباد ، دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض ، وقد روى الترخيص فى هذا البيع عن عطاء ، ومجاهد . وحكى الترمذى الأقوال في هذه المسألة فقال : ( والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، كرهوا أن يبيع حاضر لباد . ورخص بعضهم في أن يشترى حاضر لباد . وقال الشافعي : يكره أن يبيع حاضر لباد ، وإن باع فالبيع جائز ) (۲) .
- حكم العرايا :
روى أبو بكر بسنده عن زيد بن ثابت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فى العرايا ) ، وعن سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزاينة ، إلا أصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم ) ، ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصح ذلك ) .
(۱) انظر : ص ٣٤٧ من هذا البحث . ومعانى الآثار ١٩٩/٢ - ٢٠٢ ،.
٤٤٩/٨
.
.
(۲) انظر : معانی الآثار ۲٠۱/۲ - ۲۰۲ ، والترمذی ۲۳۱/۰ - ۲۳۲ .
المحلى
ص ٥٤١