الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٤١

الفقهاء قد رأى أن النهى يفيد التأثيم ، ولكنه لا يخل بالعقد (١) . فسبب الخلاف هو الاختلاف في تأثير النهي في العقود . - V النهي عن بيع حاضر لباد : روى ابن أبي شيبة من عدة طرق ، حديث : « لا يبيعن حاضر لباد ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه ) . الواقع أن سبب الخلاف هنا هو سبب الخلاف في المسألة السابقة مع البحث عن علة النهى ، فمن أخذه على ظاهره منع من هذا البيع ، ومن رأى أن العلة هى الضرر منعه حيث وقع الضرر ، بدليل ما جاء في الحديث : في بعض رواياته : ولا يبيع حاضر لباد ، دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض ، وقد روى الترخيص فى هذا البيع عن عطاء ، ومجاهد . وحكى الترمذى الأقوال في هذه المسألة فقال : ( والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، كرهوا أن يبيع حاضر لباد . ورخص بعضهم في أن يشترى حاضر لباد . وقال الشافعي : يكره أن يبيع حاضر لباد ، وإن باع فالبيع جائز ) (۲) . - حكم العرايا : روى أبو بكر بسنده عن زيد بن ثابت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فى العرايا ) ، وعن سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزاينة ، إلا أصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم ) ، ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصح ذلك ) . (۱) انظر : ص ٣٤٧ من هذا البحث . ومعانى الآثار ١٩٩/٢ - ٢٠٢ ،. ٤٤٩/٨ . . (۲) انظر : معانی الآثار ۲٠۱/۲ - ۲۰۲ ، والترمذی ۲۳۱/۰ - ۲۳۲ . المحلى
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.