الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٢٨

- ٥٣٨ - لو علمنا أن إحرام كل ميت باق، وأنه يبعث يلبى ، لقلنا يذهب الشافعي في بقاء حكم الإحرام على كل ميت محرم . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما على إبقاء حكم الإحرام عليه، بما علم أنه يبعث وهو يلبي ، وهو أمر مغيب، فلم يصح انا أن تربط به حكما ظاهر ((۱) - حرم المدينة : · و بسنده عن عدد من الصحابة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة لا يقتل صيدها ، ولا يقطع عضاها ، كما حرمت مكة . (وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه شيء ) . اختلف العلماء في هذه الأحاديث ، هل المراد تحريم قطع شجرها وأخذ صيدها ، أم المراد إبقاء زينتها ؟ . وقد ذهب إلى الأول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وإلى الثانى ذهب أبو حنيفة والثورى وابن المبارك . ومن قال بتحريمها لا يرى الجزاء على من قطع شجرها أو أخذ صيدها . وقد استدل الفريق الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأشجار عند بناء مسجده وأنه قال لأحد الصبية : « يا أبا عمير، ما فعل النغير ، وأنه قال لسلمة بن الأكوع : « أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق ، لشيعتك إذا ذهبت ، وتلقيتك إذا جئت ، فإنى أحب العقيق (۲) فالاختلاف هذا هو اختلاف في تأويل الحديث (۱) ابن العربي على الترمذى ٤ / ١٧٥ ، وبداية المجتهد ١٨٥/٢. (۲) انظر : النكت الطريفة للكوثرى ١٠٧ - ١٠٩ وإعلام الموقعين ٤٠٨/٢ ومعاني الآثار ٣١٠/٢ - ٠٢١٤
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.