صلى الله عليه وسلم ومواليهم ، ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة قال: الصدقة
تحل لموالى بني هاشم وغيرهم ) .
ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ، أن الصدقة لا تحل لبني هاشم وفي رواية عنه أنه يجوز في هذا الزمان ، وإن كان ممتنعاً في زمن النبي ، وفي رواية ثالثة أنه يجوز أن يدفع إلى بعض بني هاشم بعض زكاتهم
وقد بحث الطحاوى هذا الموضوع ، وبعد أن أكد أن الصدقة لا تحل لبنى هاشم ، ذكر أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، ثم قال : ) وقد اختلف عن أبي حنيفة فى ذلك ، فروى عنه أنه قال : لا بأس بالصدقات كلها على بنى هاشم. وذهب فى ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم ، من أجل ما قد كان أحل لهم ) (۲)
فعلى ظاهر الرواية لم يخالف أبو حنيفة الحديث ، وعلى غيرها فقــد
.
استنبط علة للحديث ، يتحقق الحكم بوجودها هنا ، ويدفى بانتفائها وقد قال أبو بكر الأبهرى من المالكية : إن صدقة الفرض والتطوع
تحل لهم (۳)
(١) فتح القدير ٢٤/٢
(۲) شرح معانی الآثار ۲۹۷/۱ - ۳۰۲
(۳) انظر ابن العربى على الترمذي ١٦١/٣
•
ص ٥٢٠