الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥١٤

- ما انتقده ابن أبي شيبة على أبى حنيفة ( في الزكاة ) الصدقة على الفقير الصحيح : روى أبو بكر بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا تحل الصدقة لغنى ، ولا لذى مرة سوى ، ، ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه ، وقال : جائزة ) . هذه المسألة في الصدقة على الغنى ، والفقير الصحيح . وقد ذكر الترمذى في ذلك ما يؤيد أبا حنيفة ، فقد روى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل الناس وله ما يغنيه ، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح . . قيل : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : « خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ، . قال الترمذى والعمل على هذا عند بعض أصحابنا ، وبه يقول الثورى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق ، قالوا : إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة . قال : ولم يذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ووسعوا في هذا وقالوا : إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر ، فله أن يأخذ من الزكاة . وهو قول الشافعي وغيره من أهل محتاج الفقه والعلم) . وهو ثم ذكر الترمذى حديث ابن أبى شيبة السابق ، وبعد أن تكلم في إسناده ، قال : ( وإذا كان الرجل قوياً محتاجاً ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه ، أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ، ووجه هذا الحديث عند أهل العلم على المسألة )(۱) . (۱) الترمذى ٣ / ١٤٨ - ١٥٣
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.