-
ما انتقده ابن أبي شيبة على أبى حنيفة
( في الزكاة )
الصدقة على الفقير الصحيح :
روى أبو بكر بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا تحل الصدقة لغنى ، ولا لذى مرة سوى ، ، ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه ، وقال : جائزة ) .
هذه المسألة في الصدقة على الغنى ، والفقير الصحيح . وقد ذكر الترمذى في ذلك ما يؤيد أبا حنيفة ، فقد روى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل الناس وله ما يغنيه ، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح . . قيل : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : « خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ، .
قال الترمذى والعمل على هذا عند بعض أصحابنا ، وبه يقول الثورى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق ، قالوا : إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة . قال : ولم يذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ووسعوا في هذا وقالوا : إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر ، فله أن يأخذ من الزكاة . وهو قول الشافعي وغيره من أهل
محتاج
الفقه والعلم) .
وهو
ثم ذكر الترمذى حديث ابن أبى شيبة السابق ، وبعد أن تكلم في إسناده ، قال : ( وإذا كان الرجل قوياً محتاجاً ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه ، أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ، ووجه هذا الحديث عند
أهل العلم على المسألة )(۱) .
(۱) الترمذى ٣ / ١٤٨ - ١٥٣
ص ٥١٤