الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥١١

هذه الأحاديث تشير إلى مسألتين : الصوم عن الميت ؛ والحج عنه . ويدخلان فى دائرة العبادات . مركبة وقد قسم العلماء العباداث ثلاثة أقسام : ١ - بدنية محضة ؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث ب - مالية محضة ، كالزكاة ج - منهما كالحج والكفارات بعضهم في وقد أجازوا النيابة فى العبادات المالية المحضة ، وأجازها الحج ، منهم أبو حنيفة ، ومنعوها في البدنية المحضة ، فانتقاد ابن أبي شيبة هنا مركز على منع أبي حنيفة الصيام عن الميت . والصبام عن الميت مجال خلاف كبير ، حكى فيه ابن العربي عدة أقوال بعد أن حكى الاتفاق على أنه لا يصلى أحد عن أحد حياً : فذهب أبو حنيفه ومالك والثورى والشافعي ، إلى أنه يطعم عنه ، إن كان الميت قادراً على القضاء في حياته ، نذراً كان الصيام أو فرضاً وقال الأوزاعي : يتصدق عنه ، فإن لم يجد صام عنه . وقال أحمد وإسحاق . يصام عن الميت في النذر ، ويطعم عنه في الفرض ، ويؤيدهم ما رواه أبو داود في ذلك عن ابن عباس . وقال الحسن : يقضى ولى الميت ما فاته من صيامه ، وإليه ذهب البخارى وأهل الظاهر . وهذه المسأله فيها بحوث طويلة يخرجنا التعرض لها عما قصدناه من هذا الفصل، وهو بيان وجهات النظر في حدود خاصة . أما سبب خلاف أبى حنيفة هنا فهو معارضة أحاديث الصيام عن الميت للأصول العامة واقوله تعالى : ( ألا تزر وازرة وزر أخرى » ، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، ومعه فى ذلك الشافعي والثورى ومالك :
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.