هذه الأحاديث تشير إلى مسألتين : الصوم عن الميت ؛ والحج عنه . ويدخلان فى دائرة العبادات .
مركبة
وقد قسم العلماء العباداث ثلاثة أقسام : ١ - بدنية محضة ؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث ب - مالية محضة ، كالزكاة ج - منهما كالحج والكفارات
بعضهم
في
وقد أجازوا النيابة فى العبادات المالية المحضة ، وأجازها الحج ، منهم أبو حنيفة ، ومنعوها في البدنية المحضة ، فانتقاد ابن أبي شيبة هنا مركز على منع أبي حنيفة الصيام عن الميت .
والصبام عن الميت مجال خلاف كبير ، حكى فيه ابن العربي عدة أقوال بعد أن حكى الاتفاق على أنه لا يصلى أحد عن أحد حياً : فذهب أبو حنيفه ومالك والثورى والشافعي ، إلى أنه يطعم عنه ، إن كان الميت قادراً على القضاء في حياته ، نذراً كان الصيام أو فرضاً
وقال الأوزاعي : يتصدق عنه ، فإن لم يجد صام عنه . وقال أحمد وإسحاق . يصام عن الميت في النذر ، ويطعم عنه في
الفرض ، ويؤيدهم ما رواه أبو داود في ذلك عن ابن عباس . وقال الحسن : يقضى ولى الميت ما فاته من صيامه ، وإليه ذهب البخارى وأهل الظاهر .
وهذه المسأله فيها بحوث طويلة يخرجنا التعرض لها عما قصدناه من
هذا الفصل، وهو بيان وجهات النظر في حدود خاصة .
أما سبب خلاف أبى حنيفة هنا فهو معارضة أحاديث الصيام عن الميت للأصول العامة واقوله تعالى : ( ألا تزر وازرة وزر أخرى » ، وقوله
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، ومعه فى ذلك الشافعي والثورى ومالك
:
ص ٥١١