الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٤٧٤

- ٤٧٤٠ - وفى رأى أن الخلاف في هذه المسألة مبنى على الخلاف في صلاحية النضح للتطهير وإزالته للنجاسة ، مما سبق ذكره في مسألة الرش على بول الصي . فقد ذكرنا هناك أن أبا حنيفة ذهب إلى أن النضح غير مزيل للنجاسة وحمل هو والإمام مالك النضح في الأحاديث على الغسل . أنه والمنى عند أبي حنيفة نجس ، لا كما يوهم كلام الكوثرى من طاهر . فيجب غسله إن كان رطباً ، ويجزى فيه الفرك إن كان يابساً - لحديث عائشة ، وكذلك ذهب مالك إلى نجاسته . وأما الشافعي وأحمد وأهل الظاهر ، فقد ذهبوا إلى طهارة المنى وحينئذ فالنضح شيء كمالى ، إن وجد فحسن ، وإن فلا بأس ، لأنه لا توجد نجاسة عدم حتى يطلب زوالها (١) . أما المذى فإنه نجس بالإجماع ، ولكن هل يكفى فيه النضح ، أو لا بد من الغسل : ذهب الجمهور إلى وجوب الغسل ، وقال أحمد بن حنبل : أرجو أن يجزيه النضح بالماء (1) . وعلى هذا مجمع ابن أبى شيبة للمذى مع المني في مكان واحد ، ملائم المذهب أحمد والمحدثين ، الذين يرون أن النضح يقوم مقام الغسل في إزالة النجاسات ، إلا أنهم يقيدون مواضع النضح بما جاءت به النصوص ولا يقيسون عليها غيرها . ۷ - سؤر السنود عن كبشة بن كعب ، وكانت زوجة لبعض ولد أبي قتادة - أنها سبت لأبي قتادة ما يتوضأ به ، فجاءت هرة تشرب ، فأصغى لها الإناء (۱) شرح ابن العربي على الترمذى ۱۷۸/۱ – ۱۸۱ ، وبداية المجتهد ٦٤/١ وفتح القدير ١٣٦/١ - ١٢٧ ومعاني الآثار ٢٩/١ - ٣٢ (٢) الترمذي ، ۱۲۹/۱ .
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.