٤٦١
وأهل الرأى في الأخذ بالحديث، ولهذا لا نستطيع أن نطلق القول بأن أبا حنيفة قد خالف الحديث ، اللهم إلا من وجهة نظر المحدثين ، فأما من وجهة نظره هو ، فإن ما خالفه لا يعتبره حديثا ، ولهذا أثر عنه قوله : ( ردى على كل رجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن، ليس رداً على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكذيبا له ، ولكنه رد على من يحدث عنه بالباطل، والتهمة دخلت عليه ، وليس على فى الله . وكل شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وقد آمنا به وشهدنا أنه كما قال ، ونشهد أيضا أنه لم يأمر بشيء يخالف أمر الله ، ولم يبتدع ، ولم يتقول غير ما قال الله ، وما كان من المتكلفين ) (١) .
وقد قال الشعراني مدافعا عن أبي حنيفة : ( ... وقد تتبعت بحمد الله أقواله وأقوال أصحابه لما ألفت كتاب أدلة المذاهب، فلم أجد قولا من أقوله أو أقوال أصحابه إلا وهو مستند إلى آية أو حديث أو أثر أو إلى مفهوم ذلك ، أو حديث ضعيف كثرت طرقه ، أو إلى قياس صحيح على أصل صحيح ) (٢) .
واتهام أبي حنيفة بعدم معرفة الحديث ، أو قصر معرفته فيه على أحاديث معدودة (۳) اتهام غير مقبول ، وقصر غير معقول ، فقد سمع كثيراً من التابعين ، عراقيين وحجاز بين منهم عطاء ، ونافع مولى ابن عمر ، وهشام ابن عروة ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وأبو جعفر محمد بن على، وأبو إسحاق السبيعي ، وعمرو بن دينار ، والزهرى (٤) .
(1) المناقب للمكى ۹۹/۱ ، وضحى الإسلام ۱۸۱/۲ - ۱۸۷ . (۲) الميزان الكبرى ٥١/١ . (۳) قصر ابن خلدون معرفة أبى حنيفة للحديث على بضعة عشر حديثاً (انظر مقدمة ابن خلدون تحقيق على عبد الواحد وافي ۰۱۰۰٩/٣
(٤) انظر : تذكرة الحفاظ ١٥٨/١ - ١٥٩ ، وتاريخ بغداد ۳۲۳/۱۳ ، وانظر المناقب للمكي حيث ذكر شيوخه على حروف المعجم ٢٧/١-٠٥٣
ص ٤٦١