الفصل الأول
بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفة
ذكر ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنف ( بابا بعنوان : ( هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، جمع فيه خمساً وعشرين ومائة مسألة .
ولو تذكرنا ما سبق في وصف منهج ابن أبي شيبة في مصنفه (۱) لرأينا أنه يلتزمه فى هذا الباب أيضاً ، حيث يروى بسنده في كل مسألة ، ما جاء فيها من حديث مرفوع أو موقوف ، موصول أو مرسل أو مقطوع ، وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ، ثم يعقب على ذلك بذكر مخالفة أبي حنيفة للآثار التي قدمها غير أنه لا يوثق ما ينسب إلى أبي حنيفة بذكر سنده إليه ، بل يكتفى بقوله : ( وذكر أن أبا حنيفة قال كذا ) ، وكأنه ينقل ما شاع في أوساط المحدثين عن أبى حنيفة وموقفه من الحديث ، دون أن يتحمل مسئولية صحة النسبة إليه ، وبذلك يتسق هذا الباب مع بقية أبواب المصنف ، حيث لم يلتزم الصحة في كل مروياته ، سواء من حيث الآثار التي رواها في كتابه ، مما خالفه أبو حنيفة أو وافقه ، أو من حيث نسبة الأقوال إلى أبى حنيفة . وكما ثبت عدم صحة بعض الآثار التي رواها - ثبت كذلك خطأ نسبة بعض الآراء التى عزاها إلى أبى حنيفة .
ويلاحظ أن ابن أبي شيبة قد نص صراحة على أن خصمه هو أبو حنيفة واقتصر فى اتهامه عليه ، وكأن أهل الرأى الذين خاصمهم المحدثون قد تركزوا
(۱) انظر ما سبق في ص ٢٠٢ .
ص ٤٥٩