- ٤٤٥٠
ولذلك جعل الشاطى القول بسد الذرائع نتيجة من نتائج الاعتبار بمآلات الأفعال، لا من نتائج الاعتبار بالنيات والمقاصد (۱) ، إلا إذا
أردنا بالمقاصد هنا ما هو مقصود للشريعة ، لا الباعث الشخصي
·
وقد ذكر الشاطي أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا لأن المجتهد لا يحكم على فعل المكلف إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك
6
الفعل ، فقد يكون الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو المفسدة تدراً ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى إلى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليها ، فيكون هذا منعا من إطلاق القول بالمشروعية . وكذلك إذا أطلق القول فى الثانى بعدم المشروعية، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى
مفسدة تساوى أو تزيد ، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية .
ثم يقول الشاطى : وهو مجال للمجتهد صعب المورد ، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب ، جار على مقاصد الشريعة ) (۲) .
اعتبار أحمد بن حنبل للذرائع :
ومن أبرز من قال بالذرائع من أهل الحديث : الإمام أحمد ، أخذاً ط : ونظراً إلى مآل الفعل : واتهاما للقصد عند ما يكون مآل
بالأحوط
الفعل غير مأذون فيه
(1) انظر الموافقات ١١٠/٤ ١١٤ المطبعة السلفيه بمصر وانظر ، أيضا في الذرائع المرجع نفسه ٢٥٦/٢ - ٢٥٣ . حيث أثبتها الشاطبي في الفعل المأذون فيه . إذا لزم عنه ضرر غير مقصود ، وكان هذا الضرر أو كثيراً غالبا
(۳) الموافقات ١١٠/٤-١١١
ص ٤٤٥