٤٤٣
وينويه ... )(١) .
وكما غالى بعض العلماء في اعتبار المقاصد – غالى بعضهم الآخر في – اعتبار ظاهر الأعمال دون نظر إلى النية ، كالذي يؤثر عن أبى حنيفة وأصحابه ، من أن من أراد أن يقول شيئا لامرأته فسبقه لسانه ، فقال : أنت طالق - لزمه الطلاق فى القضاء وفى الفتيا وبينه وبين الله عز وجل . وقد ذهب الجمهور فى هذه المسألة إلى أن هذا المطلق غير القاصد للطلاق إن قامت عليه بينة - قضى عليه بالطلاق . وإن لم تقم عليه بينة ، لكن جاء يستفتى لم يلزمه الطلاق ، لقوله تعالى : ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم ، ، وحديث « إنما الأعمال بالنيات أما إذا قامت بينة ، فإنه حق ثبت ، وقد ادعى بطلان ذلك الحق بقوله : لم أنو الطلاق ) فدعواه باطلة (٢) .
نتائج هذ ا الاتجاه :
وقد كان من نتائج هذا الاتجاه الخلق النفسي ، الذي يحتفى بالنية والقصد ، ويهتم بالمآلات التي تصير إليها الأفعال ، حيث تعتبر من العوامل التي تحدد القصد، وتعين على تعرفه - أن مال أهل الحديث إلى القول بسد
، كما مالوا بكل ثقلهم إلى القول بإبطال الحيل . الذرائع ،
·
ويهمنا الآن أن نستكشف العلاقة ما بين هذا الاتجاه عند المحدثين
وموقفهم من الذرائع والحيل ،
(۱) انظر : المحلى ۱۹۸/۱۰-۱۹۹ . وانظر للبخارى بحاشية السندى ٢٧٢/٣ والترمذى ٥/ ١٠٥ - ١٥٦ ، وأبا داود ۳۰۰/۲ ، وابن ماجة ٦٥٧/١ ، والنسائي
109/9
(۲) المجلى (۱۹۸/۱۰-۲۰۰،۱۹۹-۲۰۱
6
ص ٤٤٣