الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٤٤١

{{1 والثالث : أن يكون الفعل أو الترك موافقاً ، وقصده المخالفة . وهو ضربان : (أ) أحدهما أن يقصد المخالفة . ولا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقاً، كالغاصب لما يظن أنه متاع المغصوب ، فإذا هو متاع الغاصب نفسه ، فمثل هذا يكون عاصياً في مجرد القصد ، غير عاص بمجرد العمل ، فهو آثم من وجهة حق الله ، غير آثم من جهة حق الآدمى ، والقاعدة أن كل تكليف يشتمل على حق الله وحق العبد . ، (ب) الضرب الثانى أن يكون الفعل أو الترك موافقاً . وهو عالم بالموافقة ، ومع ذلك فقصده المخالفة ، مثل المصلى رياء ، وهذا الضرب أشد من سابقه ، ويدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام الله تعالى ، وذلك كله باطل . أما القسم الرابع : فهو أن يكون الفعل أو الترك مخالفاً ، والقصد موافقاً . فإن كان مع العلم بالمخالفة ، فهذا هو الابتداع ، وهو مذموم . وإن كان مع الجهل بالمخالفة فإن له وجهين، كل منهما يعارض الآخر في نفسه ويعارضه في الترجيح : فإنه باعتبار كون القصد موافقاً، لا يكون مخالفا بهذا الاعتبار. لأن الأعمال بالنيات، وفية هذا العامل على الموافقة. لكن الجهل أوقعه في المخالفة، ومن لا يقصد مخالفة الشارع ، لا يجرى مجرى المخالف بالقصد والعمل معاً · والوجه الثاني : النظر إلى هذا العمل باعتباره مخالفاً ، فإن قصد الشارع بالأمر والنهى ، الامتثال ، فإذا لم يمتثل فقد خولف قصده • ولا يعارض المخالفة موافقة الباعث على العمل ، لأنه لم يحصل قصد الشارع
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.