الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٤٣٨

-- ٤٣٨ والذي لا يعتبر القصر ديعترف بهذا العقد ولا يبطله إلا إذا نص العاقدان في صلب العقد على أنه بيع صورى ، ولا يعتبر القصد ولا الاتفاق السابق على العقد ؛ لأن المؤثر في العقد إنما هو الشرط المقارن . و من الفروع أيضاً عقد التحليل ، فإذا اتفق العاقدان في النكاح على أن العقد هو عقد تحليل ، لا نكاح رغبة، وأنه متى دخل بها طلقها ، أو فهى طالق ، أو أنها متى اعترفت بأنه وصل إليها فهي طالق ، ثم يعقد العاقدان عقدهما مطلقاً عن هذه الشروط ، فإن هذا العقد حينئذ باطل عند من يعتبر القصود ، ولا تحل به الزوجة الأولى للأول . أما عند أبي حنيفة والشافعي فهو نكاح صحيح ، مع الإثم (1) . وقد حاول ابن القيم أن يفصل فى الخلاف بين المعتبرين للقصود ، والملغين لها ، فذكر أن الألفاظ موضوعة للدلالة على ما في النفس ، ، وأن الأحكام متجهة إلى المقاصد التي تعبر عنها الألفاظ ، وليست متجهة إلى مجرد ما في النفس من غير دلالة لفظ أو فعل ، كما أنها ليست متجهة إلى مجرد اللفظ الذي لم يقصد المتكلم به معناه . فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية، ترتب الحكم . وبناء على هذا ، قسم ابن القيم الألفاظ ثلاثة أقسام : بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها : القسم الأول : أن تظهر مطابقة القصد للفظ . وللظهور مراتب تنتهى إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم ، بحسب الكلام في نفسه ، وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية، وحال المتكلم به وغير ذلك • 4 (۱) انظر : بداية المجتهد ٤٨/٢ ، واعلام الموقعين ٥٣/٣ - ٥٩ حيث هاجم ابن القيم هذا العقد ، وناقش من يضعف حديث من المحلل والمحلل له ، والموافقات ۲۷۱/۲ - ۲۷۳ المطبعة السلفية بمصر ، والمحلى لابن حزم ١٨٠/١٠ - ١٨٥
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.