فإن الألفاظ مقصودة لغيرها ، ومقاصد العقود هي التي تراد لأجلها ، فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها ، كان هذا إلغاء لما يجب
اعتباره ، واعتباراً لما قد يسوغ إلغاؤه .
ومما يدل على تأثير النية فى الإنسان أن صورة الفعل قد تكون واحدة ومع ذلك فإن حكمها يختلف باختلاف النية : فالرجل إذا اشترى أو اقترض أو استأجر ، ونوى ذلك لموكله - كان له وإن لم يتكلم به في العقد ، وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقد
وإذا كان القول والفعل الواحد يوجب الملك لمالكين مختلفين عند
تغير النية - ثبت أن للنية تأثيراً في العقود والتصرفات . ومن ذلك أن الله حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربوياً ، بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا ، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض . وقد اشتركا في أن كلا منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيره ، ولكن القصد فرق بينهما ، فإن مقصود القرض إرفاق المقترض ، وليس مقصوده المعاوضة
والربح .. وكما يقول الشاطبي : ( فالعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة و يقصد به شیء آخر فلا يكون كذلك ، بل يقصد به شيء فيكون إيماناً ، ويقصد به شيء آخر فيكون كفراً ، كالسجود الله أو الصنم)(۱)
موقف أبى حنيفة والشافعي من اعتبار المقاصد :
الاتجاه إلى المقاصد والنيات وتأثيرها في الأفعال ، وبناء الحكم
6
(۱) الموافقات ٢٥٢/٢ : المطبعة للسلفية بمصر سنة ١٣٤١هـ وقد سبق الشاطبي ل هذه الصفحة وما بعدما ، الآيات والأحاديث التى تدل على اعتبار الفصد ثم ذكر اعتراضاً مؤداه ان القصود ليست معتبره بإطلاق ، ثم رد عليه ، وانظر الحجج على اعتبار القصود ايضاً فى اعلام الموقعين ۹۲/۳ - ١٠١،٦٤ وما بعدها
= 043 -
ص ٤٣٥