الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٤٢٨

- ٤٢٨ - وترك ما يشتبه فى حرمته هو الورع بعينه ، قال الخطابي : كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه (۱) وفي الحديث : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به ؛ حذر آمما به بأس ، وقد قال ابن عمر : « إنى لأحب أن أدع بينى وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها (٢) ولما كانت المبالغة فى الورع قد تفضى إلى نوع من الوسوسة والتضييق عقب البخارى على أبواب الشبهات بقوله : ( باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ) . قال ابن حجر : ( وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع). قال الغزالى : الورع أقسام : ورع الصديقين : وهو ترك ما لا يتناول : بغير نية القوة على العبادة ، وورع المتقين : وهو ترك ما لاشبهة فيه و اسكن يخشى أن يجر إلى الحرام ، وورع الصالحين : وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم ، بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع . فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين ) (۳). • وحب التملك والرغبة فى الكسب والاستزادة من الأموال ، قد تستحوز على شعور الإنسان ، وتغرقه فى مادية طاغية ، تحكمها الأنانية وتقودها القسوة ، وتنزوى فيها المشاعر الإنسانية النبيلة ، وتذوى فيها الإحساسات الرقيقة ، ويصبح الإنسان فى أشد الحاجة إلى من يرطب له (۱) فتح البارى ٢٤٩/٤ - ٠٥٠ ، ويقول ابن العربي من هذا الحديث : إنما ذكره عن العلماء في فاتحة البيوع لتنبيه الخلق إلى الاحتراز من كل أمر مشتبة في طريق الكسب يضارع المحرم ، فيجتنبه للسلم الذي يريد أن يسلم له دينه (انظر الترمذى بشرح ابن العربي ٢٠٦/٥) (۲) جامع العلوم والحكم ، لابن رجب ص ٦٤ (۳) فاح المارى ١/٤-٢ - ٢٥٢ .
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.