الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٤١٧

٤١٧ وقد ذكرنا من قبل كيف أن المحدثين كانوا يتجنبون في تراجمهم القطع التحليل والتحريم ، وكانوا يستبدلون به العبارات المحتملة التي لا تدل على الجزم بالحكم بقدر دلالتها على الانطباع النفسي والرأى الشخصى ، من مثل قولهم باب ما جاء فى كذا)، أو ( باب ترك كذا ) ، أو ( باب الرخصة في كذا ) ، أو ( باب التشديد في كذا ) الخ هذه العبارات . كما كانوا تعليقاتهم الفقهية على الأحاديث ، فالدارمي مثلا ، يروى حديث « أفطر الحاجم والمحجوم ، من طريقين ، ثم يقول: ( أنا أنقى الحجامة في الصوم في رمضان) (۱). ويروى حديث : لا تكتحل بالنهار وأنت صائم ، واكتحل بالليل بالإثمد ، فإنه يجلو البصر ويثبت الشعر ، ثم يعلق الدارمي قائلا : ( لا أرى بالكحل بأساً ) (٢) . وفي حديث ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ، يقول: (في فرض الواجب أقول به)(۳). ولا قضی به نبيه صلى عليه وسلم ولاقضى به الصالحون – فليجتهد رأيه ، ولا يقول إلى أخاف وإنى أخاف ، فإن الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، فدع ما يريبك إلى مالا يريبك ( قال النسائي : هذا الحديث جيد جيه ( انظر النسائي + (۱) سنن الدارمي ١٤/٢ - ١٠ وقد أشار البخارى إلى هذا الحديث في ( باب المحامة والقيء للصائم ) لأنه يصيح ، واكتفى بأن روى حديث ابن عباس المبيج للحجامة ؛ وهو : ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم » . ( انظر البخاري بشرح لم عنده ، السندى ۲۱۸/۱ ولم يرو الدارمي ما يبيح الحجامة . ١ (۳۰۲) الدارمی ۱۰/۲ و ۱۷ على التوالى . ( م - ٢٧ الاتجاهات الفقهية )
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.