الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٩٧

- ۳۹۷ - التقليد - فأجرا فيما أصابا فيه أجرين ، وأجرا فيما أخطأ فيه أجرا واحدا ، وسلما من الوزر فى ذلك على كل حال ... فقلدهما من شاء الله عز وجل ، ممن أخطأ وابتدع وخالف أمر الله عز وجل ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ... وكذلك المقلدون من الشافعي أصحاب رحمه الله ، إلا أن الشافعي - رضى الله عنه – أصل أصولا ، الصواب فيها أكثر من الخطأ ، فالمقلدون له أعذر في اتباعه فما أصاب فيه 6 و هم ألوم وأقل عذراً في تقليدهم إياه فيها أخطأ فيه . وأما أصحاب الظاهر فهم أبعد الناس من التقليد (1) . ولا شك أن داود قد ناظر مخالفيه ، منافحا عن مذهبه ومقرراً لأصوله وقد ذكر ابن السبكى أنه اطلع على رسالة لداود ، تدل على عظيم معرفته بالجدل ، وكثرة صناعته في المناظرة وكان موضوع هذه الرسالة هو الرد على المزنى ، وكان المزنى قد رد على داود إنكار القياس ، ويقول ابن السبكي إن داود قد شنع في هذه الرسالة على المزنى كثيراً (٢) . وقد نقل ابن عبد البر عن المزئى بعض كلامه في تأييد القياس ، ومن ذلك قول المزنى : ( الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ، وهلم جرا - استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم فلا يجوز لأحد إنكار القياس ، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها (3) . قال : وأجمعوا بأن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل وقد قال المزنى لبعض مخالفيه - ولعل هذا المخالف كان ظاهريا أو من (1) الإحكام ١٢٠/٢ (۲) انظر طبقات الشافعية الكبرى ٤٦/٢ (۳) اعلام الموقعين ٠٢٤٦/٢
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.