الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٩١

i لأنه يشبهه ، إلا أن يوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم على علة من أجلها وقع التحريم ، مثل أن يقول : حرمت الحنطة بالحنطة ، لأنها مكيلة، واغسل هذا الثوب لأن فيه دما ، أو اقتل هذا إنه أسود – فيعلم بهذا أن - الذي أوجب الحكم من أجله هو ما وقف عليه وما جاوز ذلك فالتعبد فيه ظاهر ، وما جاوز ذلك فمسكوت عنه ، داخل فى باب ما عفى عنه) (۱) . وأهم ما يحتج به الظاهرية فى إبطال الرأى ، هو أن نصوص القرآن والسنة بما فيها من معان عامة - وافية بأحكام الحوادث ، دون حاجة إلى الرأى . لأن الله تعالى يقول : « ما فرطنا في الكتاب من شيء ، (۳۸ الأنعام) ه ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي.. ( ۸۹ النحل ) ، وما لم ينص على حكمه فرو مباح ، لقوله تعالى : « خلق لكم ما في الأرض جميعاً ، ( ٢٩ البقرة ) . والحكم بالرأى معناه ادعاء المفتى بأن حكمه المبنى على الرأى هو حكم الله ، ولا تصح هذه الدعوى إلا بالنص القاطع على ذلك ، وحيث لا يوجد نص قاطع بأن حكم الله في هذه المسألة هو كذا ، فالحكم بالرأى حينئذ هو قول بغير علم ، وقطع على الله بالظن ، وكلاهما قد علينا ، حرم بقوله تعالى : ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ، ( ۳۳ الأعراف ) ، وبقوله تعالى : « وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغنى عن الحق شيئاً ، (۲۸) النجم ) وبقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الظن أكذب الحديث » . ويضاف إلى ذلك الآثار الكثيرة الواردة في ذم الرأى والقياس ، ثم (۱) طبقات الشافعية ، للسبكي ٤٦/٢٠ ، وانظر ة السكر السامي ، للحجوي ٢٥/٢ ، " "
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.