- ۳۷۸
المؤمنين لا كلهم ، وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعا ، إنما الإجماع إجماع ، وقد كان الصحابة عددا محصورا يمكن أن يحاط بهم وتعرف
جميعهم
أقوالهم ، وليس من بعدهم كذلك(١).
وقد ذهب ابن حزم أيضا إلى أن الإجماع هو إجماع الصحابة ، وقسمه إلى قسمين :
أولها : كل مالا يشك أحد من المسلمين في أن من لم يقل به فليس مسلماء كالنطق بالشهادتين ، وكوجوب الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، وتحريم الميتة والخنزير ، والإقرار بالقرآن ، وجملة الزكاة
ثانيهما : شيء شهده جميع الصحابة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه منهم ، كفعله في خيبر ، إذ أعطاها اليهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر ، يخرجهم المسلمون إذا شاءوا. و مخالفة هذا القسم الأخير ، لا تؤدى إلى الكفر ، إذا كانت المخالفة نتيجة الخطأ في الاجتهاد (٢).
ويقول ابن حزم : ) ... وأما نحن فايس هذا عندنا إجماعا ، ولا يكون إجماعا إلا ما لاشك في أن كل مسلم يقول به ، فإن لم يقله فهو كافر .
(۳)
كا الصلوات الخمس، والحج إلى مكة، وصوم رمضان، ونحو ذلك ((٣) .
•
وإذا قارنا مذهب الظاهرية فى الإجماع، وبخاصة هذه العبارة الأخيرة لا بن حزم، بما أثر عن الشافعي وأحمد من رأيهما في الإجماع أدركنا تشابها كبيرا في الفكرة ، يوحى بتأثير هما في أهل الظاهر .
(1) الإحكام ، لابن حزم ١٤٧/٤
(۲) الإحكام لابن حزم ١٤٩/٤ - ١٥٠ ، وانظر النبذ له ص ۸ - ۱۷ : ورسالته
في مسائل الأصول من ٣٢ - ٣٣
(۳) المجلى ۳۲/۷
ص ٣٧٨