الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٧٨

- ۳۷۸ المؤمنين لا كلهم ، وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعا ، إنما الإجماع إجماع ، وقد كان الصحابة عددا محصورا يمكن أن يحاط بهم وتعرف جميعهم أقوالهم ، وليس من بعدهم كذلك(١). وقد ذهب ابن حزم أيضا إلى أن الإجماع هو إجماع الصحابة ، وقسمه إلى قسمين : أولها : كل مالا يشك أحد من المسلمين في أن من لم يقل به فليس مسلماء كالنطق بالشهادتين ، وكوجوب الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، وتحريم الميتة والخنزير ، والإقرار بالقرآن ، وجملة الزكاة ثانيهما : شيء شهده جميع الصحابة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه منهم ، كفعله في خيبر ، إذ أعطاها اليهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر ، يخرجهم المسلمون إذا شاءوا. و مخالفة هذا القسم الأخير ، لا تؤدى إلى الكفر ، إذا كانت المخالفة نتيجة الخطأ في الاجتهاد (٢). ويقول ابن حزم : ) ... وأما نحن فايس هذا عندنا إجماعا ، ولا يكون إجماعا إلا ما لاشك في أن كل مسلم يقول به ، فإن لم يقله فهو كافر . (۳) كا الصلوات الخمس، والحج إلى مكة، وصوم رمضان، ونحو ذلك ((٣) . • وإذا قارنا مذهب الظاهرية فى الإجماع، وبخاصة هذه العبارة الأخيرة لا بن حزم، بما أثر عن الشافعي وأحمد من رأيهما في الإجماع أدركنا تشابها كبيرا في الفكرة ، يوحى بتأثير هما في أهل الظاهر . (1) الإحكام ، لابن حزم ١٤٧/٤ (۲) الإحكام لابن حزم ١٤٩/٤ - ١٥٠ ، وانظر النبذ له ص ۸ - ۱۷ : ورسالته في مسائل الأصول من ٣٢ - ٣٣ (۳) المجلى ۳۲/۷
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.