الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٧٥

نص يصرفه عن ذلك، ولا عبرة بما يقال من أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة (١). (ج) يجب ألا تؤول النصوص عن ظاهرها إلا بنص آخر صريح مخبر أن النص على غير ظاهره. فالثياب» في قوله تعالى : ( وثيابك فطور ، هي ثياب حقيقية مأمور بتطهيرها ، لأنه لم يأت نص يصرفها عن ذلك ، أما الظلم ، في قوله سبحانه : ( ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ، فقد جاء نص الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن المراد به هو « الشرك ، كما في قوله سبحانه : إن الشرك لظلم عظيم ، ويقوم مقام النص في ذلك الضرورة المانعة من حمله على ظاهره ، كقوله تعالى : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعو الكم > فبيقين الضرورة والمشاهدة ، ندرى أن جميع الناس لم يقولوا : إن الناس قد جمعوا لكم (٢) . ( د ) لا يحل القول بدليل الخطاب ، لأنه مسكوت عنه ولا نص فيه ، ودليل الخطاب هو الذى يعرف بمفهوم المخالفة ، وهو نبوت نقيض حكم المنطوق به المسكوت عنه ، ويقول عنه ابن حزم : ( إن هذا المذهب والقياس ضدان متفاسدان ، لأن القياس هو أن يحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه ، وكلا المذهبين ،باطل ، لأنهما تعدى حدود الله ، وتقدم بين يدى الله ورسوله . وإنما الحق أن تؤخذ الأوامر كما وردت ، وألا يحكم لما ليس فيها بمثل حكمها ، ولكن يطلب الحكم فى ذلك من نص آخر ، فلم يفرط الله تعالى في الكتاب شيئا ، لأن القياس إدخال المسكوت عنه في حكم (۱) انظر ما سبق في الصفحتين السابقتين ، وانظر : الإحكام ٧٦/٣ .. الأمثلة فى من ١٤٠ من نفس الجزء . هی ۸۰ ، وبعض ٤ من سورة المدثر . والثانية ٨٢ من (۲) انظر : النبذ ٢٤ - ٢٥ والآية الأولى الأنعام . والثالثة ١٣ من لقمان. والأخيرة ۱۷۲ من آل عمران .
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.