1
۳۷۲
ست
.
-
في ذلك (۱) - ، وإلى منهى عنه لأمر خارج مجاور له ، فإنه يقع صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره مع الإثم : كالوطء في الحيض، والذبح بسكين مغصوبة، لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهى ، ولا تلازم بينهما ، فترتب الآثار على الفعل أو القول باعتبار وقوعه كاملا على الوجه المشروع فيه بحسب حقیقته ، والإثم لازم، بسبب ما صاحبه من أمور خارجة عن تلك الحقيقة ، فتعتبر الزوجة بالوطء في الحيض مدخولا بها حقيقة وتحل لمن طلقها ثلاثاً ، وإن كان الواطئ آئماً . والذبح بسكين مغصوبة تذكى بها الذبيحة مع الإثم ، وتصح الصلاة فى الأرض المغصوبة ، وتبرأ بها الذمة مع الإثم، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة يفيد آثاره مع الإثم (٢) .
وقد أغرق الظاهرية فى تطبيق هذا الأصل ، وأدى استمساكهم به
(۱) لا فرق عند الشائعية بين معنى البطلان والفساد ، فكلاهما يدل على أن الفعل وقع على خلاف ما يطلب الشارع واء كان النهى عنه لذاته ، أو لصفة ملازمة . أما الصحة فتدل على أن الفعل وقع على وفق ما طلب الشارع ، فرتب عليه آثاره .
ولا
·
"
أما الحنفية فيفرقون بينهما : فالصحيح عندهم هو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ، والفاسد : ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه ، والباطل ما ليس مشروعاً ، لا بأصله ، بوصفه . فالبيع الذي تجعل فيه الخمر ثمناً بيع باطل أو فاسد عند الشافعية ، للنهى عنه لوصف ملازم . وفاسد عند الحنفية ، لا باطل : فيترتب عليه بعض آثار ، كثبوت الملك إذا اتصل القبض بالبيع وقد اختار بعض العلماء النحوية بين البطلان والفساد في العبادات دون المعاملات ، إذ ليس من المقبول أن يقع للفعل المنهى عنه قربة مجزئة عما وجب من العبادة ، إذ لا يتقرب إلى الله ] بعضیانه ، فكان النهي عن أفعال العبادة مستوجباً بطلانها . لكن من الجائز بالنسبة العقود أن يرتب الشارع آثاراً على عقد ما ، ثم يرغب أن يقع العقد على وضع خاص ، ومخالفة تلك الرغبة تستوجب الإثم ، ولكن لا تستوجب عدم ترتب الأثر ) وانظر أسباب الاختلاف للأستاذ الخفيف ۱۲۵ - ۱۲۷ . وأصول التشريع للأستاذ على حسب الله
. (198—19.
(۲) انفار فواتح الرحموت ٤٠٥۳۹۵/۲ ، وأصول التشريع للأستاذ على حسب الله ١٩٠ وما بعدها
ص ٣٧٢