- ٣٦٢
-
وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب - أن يبيعه قبل أن يستوفيه . وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام ، وهو قول أحمد وإسحاق) (۱) ، و رأى أحمد وإسحاق هو رأى الظاهرية أيضا .
وكما لا يأخذ الظاهرية بأقوال الصحابة والتابعين ، مع أن المحدثين الحقوهما بالنصوص - لا يأخذون بالرأى فى أى شكل من أشكاله ، سواء ا كان قياسا أم مصلحة أم استحسانا أم غير ذلك ، مما سيأتى عند الكلام على أصولهم .
أما المحدثون فهم وإن كانوا يكرهون الرأي ، لا يحرمون الرأى المحمود ، لا على أنفسهم ولا على غيرهم، مادام لا يخالف نصاً ، ولا ينقض أصلا ، فقد قال أحمد بالقياس عند الضرورة، كما عمل بالمصلحة (٢)، وأخذ بالاستحسان ، فقد جاء في المغنى فيها إذا غصب أرضا فزرعها ثم استرجعها ربها والزرع قائم : ( إنما ذهب أحمد إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس : وقد صرح به أحمد فقال : ( هذا شي لا يوافق القياس ، أستحسن أن يدفع إليه
نفقته الأثر ) (۳) .
ثالثا : اختلف الظاهرية مع المحدثين في بعض صور الإسناد : فالظاهرية
(1) الترمذى يشرح ابن العربي ٥ - ١٩٠ - ١٩١ وانظر بداية المجتهد ۱۲۰/۲-۱۲۲ (۲) انظر ابن حنبل ، لأبي زهرة ص ۳۰۰ . (۳) انظر : المغنى ٢٣٤/٥ - ٢٣٦ بتصرف يسير . والأثر الذي من أجله ترك أحمد القياس هو الحديث : « من زرع في أرض قوم بغير إذتهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته ، ، والاستحسان للاثر هو نوع من أنواع الاستحسان ، إذ هو ترك اقتضى القياس لأثر أو اجماع أو قياس آخر ( انظر أصول التشريع ، لأستاذنا على حسب وأبا حنيفة للأستاذ أبي زهرة ٣٤٢ - ٣٤٩ ) .
الله ، ١٦٥ - ١٦٧
ص ٣٦٢