الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٥٩

=409- يوضح لنا كيف التزم الظاهرية بالظاهر ، وطبقوه على كل الفروع ، لا يستثنون منها مسألة أو فرعا ، وليس كذلك المحدثون . ثانيا : بالنسبة للأصول المعتمد عليها في استنباط الأحكام – افترق المحدثون عن الظاهرية فيما وراء القرآن والسنة . فقد رأينا كيف كان 1 المحدثون يتجهون إلى الآثار ، يجعلونها مع القرآن مرجعا لأحكامهم ، ودليلا عليها ، وبينا أن الآثار عندهم تشمل الأحاديث وغيرها من أقوال الصحابة والتابعين ، وأنهم يقصرون الحجة عليها أو يكادون ، فإذا لم يوجد نص أو أثر ، فليس لديهم حيدئذ خطة موحدة ، بل يتوقف بعضهم فلا يفتى فيما لا أثر فيه ، وقد يفتى بعضهم بما يمليه عليه الورع والاحتياط ، وقد يحيل بعضهم مستفتيه إلى من يميل إليه ، ممن جرؤ على الفتوى من المعاصرين أو السابقين . * أما أهل الظاهر فقد قصروا الحجة على نصوص القرآن والسنة ولم يروا لآراء الصحابة ومن بعدهم ما يرفعها إلى مرتبة النصوص ، فلم يجعلوها حجة ، إلا إذا اجتمع الصحابة جميعا على أمر ، فإن هذا الإجماع حينئذ حجة ، ومصيره إلى النص أيضا ، لأنهم لا يجتمعون إلا عن توقيف • ومما يوضح لنا هذا الفرق أننا قد رأينا في الأمثلة السابقة كيف أن المحدثين يتفقون مع الظاهرية فى أن أثر الفعل المنهى عنه هو البطلان ، . بیع يحكمون برد كل فعل منهى عنه ، وضربنا مثلا لذلك برأى البخاري في التلقى والنجش و لكننا نجد بيعا آخر ، جاء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بصورة مطلقة ، ومع ذلك لم ينه البخارى عنه بإطلاق ، كما هو مقتضى الحديث ، بل قيد النهى بصورة خاصة ، مستدلا على هذا التقييد ، بتفسير ابن عباس للحديث ، هذا البيع المنهي عنه هو بيع الحاضر للبادي .
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.