الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٤١

- - ٢٤١ - له . وقال بعض أهل العلم : هذا على التغليظ والتشديد ، ولارخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر . قال مجاهد : وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة ؟ قال : هو في النار . ثم أول الترمذي كلمة ابن عباس بأنها لمن يترك الجمعة والجماعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاوناً بها (١) . وقد روى ابن ماجة حديث أبى هريرة السابق تحت ( باب التغليظ في :) التخلف عن الجماعة ) ، كما روى فى هذا الباب أيضاً عن ابن عباس مرفوعا ) من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ) . فكأنه يذهب إلى وجوبها . وقد علق السندى على هذا الحديث بقوله : (وظاهر هذا الحديث أن الجماعة فرض لصحة الصلاة حتى لو تركها بطلت صلاته . وهو خلاف ما عليه أهل الفقه فلا بد لهم من حمل الحديث على نقصان تلك الصلاة (١) و يسمع وقد ذكرنا أن داود بن على الظاهرى ذهب إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ، ويقرر ابن حزم مذهب الظاهرية في حكم صلاة الجماعة فيقول : ( ولا تجزىء صلاة فرض أحداً من الرجال ، إذا كان بحيث الآذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام ، فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته ، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ، ففرض عليه أن يصلى جماعة ، مع واحد إليه فصاعداً ولا بد ، فإن لم يفعل فلا صلاة له ، إلا ألا يجد أحداً يصليها معه ، فيجزته حينئذ ، إلا من له عذر فيجزئه التخلف عن الجماعة ) . ويقول في موضع آخر : ) . وأما نحن ، فإن من تأخر عن صلاة (1) الترمذى ۲ / ۱۷ - ۱۸ (۲) ابن ماجة بحاشية السندى ١ / ١٤٣٧ المطبعة العلمية ١٣١٣هـ
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.