الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲- عنه قبل التغير ، ومن منهم روى عنه بعد ما تغير، إلى غير ذلك من الأصول المحكمة ، التي تجعل الاحتمالات التي يمكن أن تلحق بالأخبار بعد ذلك - احتمالات نادرة ، لا يلتفت إليها القاعدة إن اتجاه المحدثين فى الشروط يمثل النظرة الموضوعية ، ويضع المطردة ، التي لا تتأثر كثيراً بذاتية الباحث ، فكلما تحققت الشروط تحققت صحة الحديث ، فوجب العمل به . وكلما فقد شرط تأثرت صيحة الحديث ، فلا يلزم قبوله . وشروطهم شروط موضوعية ، تلتزم الظاهر ، وتترك الاحتمالات الناشئة لا عن دليل ، أو كما يقول الغزالي : ( لسنا نعنى 1): بالقبول التصديق ، ولا بالرد التكذيب ، بل يجب علينا قبول قول العدل ، وربما كان كاذباً أو غالطاً ، ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان صادقاً . بل نعنى بالمقبول ما يجب العمل به ، وبالمردود ما لا تكليف علينا في العمل به ) (١) ولكن هذه الموضوعية عند المحدثين تحولت عند بعضهم إلى نوع من التزمت الصارم ، والحرفية فى التطبيق ، والالتزام العبودي للقواعد التي صنعوها ، فلم يفتحوا عيونهم على الآفاق الرحيبة للتشريع الإسلامي ، وقد نقلنا فيما سبق قول الدهلوى : ( ولا ينبغى لمحدث أن يتعمق بالقواعد التي أحكمها أصحابه، وليست بما نص عليه الشارع ، فيرد بها حديثاً أو قياساً صحيحاً ... ) . • أما من تكلم في الأصول من الأحناف والمالكية ، فإن كثيراً منهم لم ينظروا إلى شروطهم فى الحديث نظرة موضوعية مجردة ، بل نظروا إليها نظرة ذاتية مقيدة بمذاهب أئمتهم واتجاهاتهم ، بمعنى أن أئمتهم كانت لهم آراء (۱) المستصفى ٠٥/١
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.