۲۸۲-
عنه قبل التغير ، ومن منهم روى عنه بعد ما تغير، إلى غير ذلك من الأصول المحكمة ، التي تجعل الاحتمالات التي يمكن أن تلحق بالأخبار بعد ذلك -
احتمالات نادرة ، لا يلتفت إليها
القاعدة
إن اتجاه المحدثين فى الشروط يمثل النظرة الموضوعية ، ويضع المطردة ، التي لا تتأثر كثيراً بذاتية الباحث ، فكلما تحققت الشروط تحققت صحة الحديث ، فوجب العمل به . وكلما فقد شرط تأثرت صيحة الحديث ، فلا يلزم قبوله . وشروطهم شروط موضوعية ، تلتزم الظاهر ، وتترك الاحتمالات الناشئة لا عن دليل ، أو كما يقول الغزالي : ( لسنا نعنى
1):
بالقبول التصديق ، ولا بالرد التكذيب ، بل يجب علينا قبول قول العدل ، وربما كان كاذباً أو غالطاً ، ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان صادقاً . بل نعنى بالمقبول ما يجب العمل به ، وبالمردود ما لا تكليف علينا في العمل به ) (١)
ولكن هذه الموضوعية عند المحدثين تحولت عند بعضهم إلى نوع من التزمت الصارم ، والحرفية فى التطبيق ، والالتزام العبودي للقواعد التي صنعوها ، فلم يفتحوا عيونهم على الآفاق الرحيبة للتشريع الإسلامي ، وقد نقلنا فيما سبق قول الدهلوى : ( ولا ينبغى لمحدث أن يتعمق بالقواعد التي أحكمها أصحابه، وليست بما نص عليه الشارع ، فيرد بها حديثاً أو قياساً
صحيحاً ... ) .
•
أما من تكلم في الأصول من الأحناف والمالكية ، فإن كثيراً منهم لم ينظروا إلى شروطهم فى الحديث نظرة موضوعية مجردة ، بل نظروا إليها نظرة ذاتية مقيدة بمذاهب أئمتهم واتجاهاتهم ، بمعنى أن أئمتهم كانت لهم آراء
(۱) المستصفى ٠٥/١
ص ٢٨٢