الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٨٠

-۲۸۰- والمالكية ينحصر في أخبار الآحاد ، فإنهم بعد الاتفاق على وجوب الأخذ بها تميز المحدثون - ومن ذهب مذهبهم - عن غيرهم في أمرين : ، أولهما : ميلهم إلى أن أخبار الآحاد مفيدة للعلم ، وخالفهم الجمهور في أنها لا تفيد إلا الفان ثانيهما : ميلهم إلى الاهتمام بالإسناد ، حتى إن شروطهم في صحة الحديث تكاد تكون مقصورة عليه ، ولا يردون متناً سلم إسناده ، إلا إذا خالف القرآن والسنة المتواترة مخالفة صريحة لا مجال فيها للتأويل(۱) . فمتى تحققت صحة الإسناد بتوافر شروطه - اعتبر الحديث صحيحاً ، وأصبح نصه حينئذ مساوياً لنص الكتاب ، فيفيد الحديث مع الآية، ما تفيده الآية مع الآية ، من نسخ حكم ، أو بسط مجمل ، أو تقيد مطلق ، أو • تخصيص عام أما المذاهب الأخرى فتوافق المحدثين فى بعض الشروط ، وتخالفها في بعضها الآخر ، ويستحدث بعضها لنفسه شروطاً زائدة . فالعدالة والضبط وما يتفرع عنهما : من الإسلام، وحسن الخلق ، والصدق ، والحفظ ، وعدم الغفلة والوهم كل أولئك شروط متفق على أصلها ، وإن اختلف في مقدارها وتطبيقها • (۱) إن شروط الصحيح ، المستنبطة من تعريف المحدثين له ، وهى العدالة والضبط و اتصال الاسناد ، والخلو من الشذوذ والعمل - جلها راجع إلى نقد السند . وما ذكره العلماء من قواعد نقد المتن عند المحدثين ، من ركاكة في اللفظ أو فادفى المعنى أو معارضه صريح القرآن وغير ذلك - لم تأت الأحاديث التي ذكروها امثلة لذلك من طريق صحيح ، فهى اذن تئول إلى الإسناد . وقد سبق ان نقلنا قول ابن حزم : لاسبيل إلى وجود خبر صحيح معارض للقرآن ألبتة . ( انظر قواعد تقد متن الحديث ، وامثلة له ، فى السنة ومكانتها في التشريع ؛ للمرحوم الدكتور مصطفى السباعي ١١٤ ۱۲۰ ، والسنة قبل التدوين ٢٤١ .(YEA -
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.