الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٧١

۲۷۱- الماء في العينين من سنن الوضوء ، وذهب بعضهم إلى استحباب ذلك في الغسل خاصة، لأن أحمد نص عليه في مواضع ، ولأن غسل الجنابة أبلغ (۱). وقد جعل أحمد أقوال الصحابة من الأصول التي اعتمد عليها في استنباط فتهه ، وتأتى مرتبتها بعد النصوص ( القرآن والسنة الصحيحة ) وقبل العمل بالحديث الضعيف والقياس ، وقسم ابن القيم هذه الأقوال إلى قسمين : أولهما أقوى من ثانيهما : فالأول فتوى الصحابي التي لا يعرف لها مخالف والتي يسميها البعض الإجماع السكوتى . والثاني إذا اختلف الصحابة في مسألة ، فإن أحمد يتخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فإن لم يتبين له مرافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم يجزم بقول (٢) . وذكر ابن عبد البر أن أحمد بن حنبل لم يكن يستجيز النظر في اختلاف الصحابة بقصد الترجيح بينها : فقد روى أن محمد بن عبد الرحمن الصير في قال لأحمد : ( إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة هل يجوز لنا أن ننظر فى أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه ؟ قال لى : لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : كيف الوجه في ذلك ؟ قال : تقلد أيهم أحببت (۳) ) . و في بيان تأثر ابن حنبل بالصحابة وتأسيه بهم يؤكد ابن القيم أن من تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الآخر ، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة ، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على (1) المغنى ۱۰۷/۱ . وقد ذكر ابن قدامه أن الصحيح أن هذا الفعل ليس يمستون ، لأن النبي لم يفعله ولا أمر به، وفيه ضرر لأنه ذهب بيصر ابن عمر ، فان لم يكن هذا محرما فلا أقل من أن يكون مكروها . (۲) انظر : اعلام الموقعين ٣٢/١ - ٣٦ (۳) جامع بیان ۳۸/۲ .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.