الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٦٣

- ٢٦٣ هناك احتمال كون الصحابى روى عن تابعي ، أو يكون التابعى روى مرسله عن تابعى . فإذا اعترض عليهم بأن رواية الصحابي عن تابعى احتمال نادر ، وأن رواية التابعى الثقة حديثاً عن تابعى مثله لا تؤثر ، إذ التابعى الثقة لا يروى حديثاً إلا أن يكون سمعه من صحابي - فإن الجواب عن ذلك أن الاحتياط هو الأمثل . والحقيقة أن الإجابة عن ذلك تكمن في الالتزام التام للقواعد التي أرساها المحدثون، والتي طبقها بعضهم تطبيقاً حرفياً ، حتى آل الأمر عند الظاهرية منهم إلى نوع من المغالاة والتحكم : وإلى ذلك يشير الدهلوى حيث يقول : ( ولا ينبغى لمحدث أن يتعمق بالقواعد التي أحكمها أصحابه و ليست ما نص عليه الشارع ، فيرد بها حديثاً أو قياساً صحيحاً ، كرد ما فيه أدنى شائبة الإرسال والانقطاع ، كما فعله ابن حزم .. وكقولهم فلان أحفظ الحديث فلان من غيره فيرجحون حديثه على حديث غيره لذلك ، وإن كان فى الآخر ألف وجه من الرجحان ) (۱) . وهكذا استقر رأى جمهور المحدثين وأهل الظاهر على عدم قبول المرسل . و فى ذلك يقول مسلم : ( والمرسل من الروايات في أعمل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ) (٢) . ويقول الترمذى : ( والحديث إذا كان مرسلا ، فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد منهم ) ، ثم ذكر الترمذى السبب في رد المرسل ، فتمال : ( ومن ضعف المرسل فإنما ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات ، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة، قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ، ثم روى (۱) حجة الله البالغة ٣٢٩/١ (۲) صحيح مسلم بشرح النووى ۱۳۲/۱ . وقد ذكر مسلم ذلك على لسان من يحتج لاشتراط اللقاء ولا يكتفى بالمعاصرة ، وقد سلم مسلم بهذه الحجة ، والزم خصمه بها .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.